انجلت الأزمة السياسية بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان والحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان بسبب ادعاءات الأمين العام للحركة أن الخرطوم تتآمر لقلب نظام الحكم في الجنوب. وتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الأمر، حددت الأحد المقبل أقصى فترة لإنجاز مهمتها. ووجه الجانبان بنشر القوات المشتركة في منطقة أبيي المتنازع عليها بصورة عاجلة. والتقى الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم مع نائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، بحضور رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو أمبيكي الذي لعب دورا بارزا في نزع فتيل التوتر بين الجانبين. وبحث الاجتماع ثلاثة محاور تركزت على الأوضاع في أبيي، وتعليق الحوار بين الشريكين واجتماعات أديس أبابا لحسم القضايا العالقة في تنفيذ اتفاقية السلام. واتفق الطرفان على تنفيذ اتفاقية كادوقلي باعتبارها وسيلة ناجعة لحل أزمة أبيي، ووجها بدخول القوات المشتركة للمدينة بصورة عاجلة وسحب القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي من المنطقة. وفي سياق متصل رفضت الأحزاب السياسية بجنوب السودان، الاتهامات التي وجهها الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم لها، بتلقي الدعم السياسي والعسكري من الشمال لإحداث التوتر والنزاع في عدد من ولايات الجنوب. وقال رئيس الجبهة الديمقراطية المتحدة المعارضة عبدالرحمن بيتر سولي إن اتهامات الحركة للأحزاب الجنوبية تكشف عن صراع داخلي حول المناصب تعيشه الحركة الشعبية. وأضاف أن انسحابهم من لجنة تعديل دستور جنوب السودان جاء احتجاجاً على غياب العدالة في تكوين اللجان الفرعية التي غلب عليها أعضاء الحركة الشعبية.
