طالب قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس العقيد الليبي معمر القذافي ونظامه بالرحيل دون تأخير، وقرروا دراسة "كل الخيارات الممكنة لحماية المدنيين" معتبرين المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا "محاورا شرعيا". ويبدو أن إعلان قمة بروكسل كان وسطيا، للخروج من مأزق الانقسام على نقاط خلافية حول العمل العسكري ضد ليبيا، والاعتراف بالمجلس الوطني. فقد اعترض قادة أوروبيون على بادرة فرنسا بالاعتراف رسميا بالمعارضة ممثلا وحيدا للشعب الليبي، واستعدادها مع بريطانيا لشن غارات ضد القوات الموالية للقذافي. واعتبر هؤلاء أن العمل العسكري من اختصاص حلف الأطلسي، وبموافقة دولية ومشاركة عربية. وهو ما أكدت عليه واشنطن. في المقابل هدد القذافي أوروبا بوقف دعم بلاده لمكافحة الإرهاب الدولي ومحاربة الهجرة غير الشرعية، إذا تخلت عن دعم نظامه. كما جمدت ليبيا علاقتها الدبلوماسية مع فرنسا. في غضون ذلك، استعادت القوات الليبية السيطرة على مدينة رأس لانوف النفطية بعد عمليات قصف مكثفة من البر والبحر والجو، وهددت بالتقدم باتجاه الشرق الذي يسيطر عليه الثوار.