كشف أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ل"الوطن" أمس عن اعتماد معايير ترشيح القضاة للعمل في المحاكم المتخصصة، وهي: تخصص القاضي وخبرته ومهاراته واهتمامه العلمي. يأتي ذلك بعد مرور ساعات من جلسة وصفت ب"العصف الذهني" لعدد من قضاة القضاء العام وقضاة ديوان المظالم وخبراء قضائيين تحت قبة المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى أمين المجلس، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت أمس وتواصل أعمالها اليوم بهدف التوصل إلى معايير محددة لتسمية واختيار قضاة المحاكم المتخصصة "الجزائية، التجارية، العمالية، والأحوال الشخصية"، من بين قضاة المحاكم العامة بدرجتيها الأولى والاستئناف. وأشار اليحيى عقب ورشة العمل إلى دراسة الورشة للمعايير الملائمة لقضاة المحاكم المتخصصة، بهدف الوصول إلى آليات، لتأتي بعد ذلك مرحلة تخصيص القضاة المرشحين عبر برامج تدريبية يخضعون لها في المعهد العالي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتهيئة وتجهيز المحاكم المتخصصة استعدادا لتفعيلها فور صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية من مجلس الوزراء. من جانب آخر، أصدر "مجلس القضاء" أمس بيانا بافتتاح ورشة العمل الأولى التي يعقدها بمقره بالرياض لمناقشة معايير ترشيح القضاة في المحاكم المتخصصة، تمهيدا لتسمية القضاة في هذه المحاكم عند افتتاحها، وإعمالا لنظام القضاء وآليته التنفيذية. يذكر أن مخرجات الورشة سوف تعرض على المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه القادم في شهر رجب القادم تمهيدا لإقرارها وبدء البرنامج التدريبي للقضاة قريبا.
