أظهرت الحكومة المصرية جانبا من القوة في مواجهة أعمال "التخريب"، و"الترويع"، و"البلطجة"، وتعهد رئيس مجلس الوزراء عصام شرف، ونائبه الدكتور يحيى الجمل، "بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول تمزيق مصر، أو خلخلة قيمة الدولة وكيانها"، فيما استبقت النيابة المصرية الطلب الأميركي بملاحقة مرتكبي أعمال العنف الطائفي، وبدأت تحقيقاتها لضبط الجناة ومعرفة خلفيات الحادث، وسط تضافر جهود مجتمعية عدة لاحتواء التوتر الذي خلف 13 قتيلا، وعشرات الجرحى. وتبنت الحكومة خطابا حاسما في مواجهة، ما أسمته، "الثورة المضادة"، واعترف شرف بوجود جهود منظمة لإشاعة الفوضى بالمجتمع لهدم وخلخلة قيمة الدولة وكيانها، مؤكدا أمام رؤساء تحرير الصحف المصرية أمس " أن أهم أولويات الوزارة في الوضع الحالي هو إعادة الأمن والاستقرار، ولن يسمح بالتعدي على الوطن الذي وصفه، بالجدار الأحمر". وطالب المجتمع، وأصحاب الثورة الحقيقية ب "التعاون مع الحكومة الجديدة والتزام الصبر حتى تقف مصر على قدميها من جديد، وعدم التخلي عنها، بكثرة المطالب الفئوية التي ترهقها". وتبنى نائب رئيس الحكومة الدكتور يحيى الجمل خطابا أكثر حسما، وقال "إنه على يقين بأن وعي الشعب المصري الراقي وفطنته ومعرفته للحقائق سوف تجعل منه سدا منيعا وصلدا في مواجهة محاولات الثورة المضادة التي تحاول مجموعة صغيرة لا تعمل لصالح مصر القيام بها". وانتهى إلى "أن من يحاول القيام بالثورة المضادة هم قلة قليلة تعمل لحساب عقليات متخلفة مظلمة ولحساب القوى التي تريد تمزيق مصر، كما مزقت العراق وتخطط لتمزيق دول عربية أخرى، وأن حكومته لن تتركهم يلهون بالبلاد". وتمكنت الشرطة العسكرية من القبض على 75 شخصا من مثيري الشغب في ميدان التحرير على خلفية الأحداث التي شهدها الميدان بين متظاهرين يريدون الاستمرار في الاعتصام، ومعارضين لهم يريدون إخلاء الميدان. وتقوم النيابة المصرية بتحقيقات واسعة في أحداث كنيسة قرية "صول" بمحافظة حلوان، التي تسببت في وقوع بوادر فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين خلفت 13 قتيلا، وعشرات الجرحى، وذلك لمعرفة ملابسات الحادث، وسط جهود مجتمعية يقودها بعض الشخصيات التي تحظى بقبول لدى فئات من المصريين، ومنهم الداعية الإسلامي محمد حسان، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد الرحمن البر. وكانت الولاياتالمتحدة دعت إلى ملاحقة مرتكبي أعمال العنف الطائفي في مصر قضائيا. وتقدمت مجموعة من القوى السياسية، في مقدمتهم، حركة "كفاية" وجماعة الإخوان المسلمين، وجمعيات حقوقية قبطية، بمقترح إلى الحكومة للسيطرة على الانفلات الأمني في الشارع المصري، وتتضمن هذه الاقتراحات 6 نقاط، منها، إقامة دورة تدريبية بكلية الشرطة لتأهيل خريجي الجامعات الذين لا عمل لهم للقيام بأعمال ضباط شرطة من الجنسين، خاصة خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، للإحلال مكان نحو 10 آلاف ضابط رفضوا مواصلة عملهم، بالإضافة إلى زيادة مرتبات الشرطة إلى الضعف. وتعهد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بانتهاء عصر المراقبات التلفونية، والتنصت على المصريين.
