في خطوة تعد الأولى من نوعها للمجتمع الاقتصادي بالمملكة، دشنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أول من أمس لقاءً مباشراً بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم في ولاية أوهايو بالولاياتالمتحدة الأميركية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" التي تسمح بعقد اجتماعات المستثمرين وأصحاب الأعمال عن بعد، واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية والخدمات التي يمكن أن تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك. وجرى اللقاء الأول من نوعه في حضور المسؤولين التنفيذيين بغرفة جدة يتقدمهم الأمين العام عدنان مندورة ، والمهندس محي الدين حكمي مدير عام قطاع تقنية المعلومات، والقنصل الأميركي في جدة توماس دف، والملحق التجاري بالقنصلية جيم ليندلي، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال ومتخصصون في المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات البناء والإنشاء. وأوضح أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة أن التواصل الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في جدة ونظرائهم في مختلف دول العالم عبر تقنية الفيديو كونفرنس نقلة نوعية كبيرة على صعيد العمل التجاري والاستثماري. غير أن المهندس محي الدين حكمي دعا شركات الطيران لإعادة النظر في تأثير أنظمة الاجتماعات من خلال الفيديو على حركة السفر في السنوات المقبلة، خصوصاً أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على تقليل المسافرين بين دول العالم، وستكون معظم اجتماعات أصحاب الأعمال عبر هذه التقنية سواء الاتصال بالفروع أو شركائهم أو عقد الصفقات التجارية في مختلف الدول. إلا أنه أشار إلى أن ذلك من شأنه تحقيق المزيد من التبادل التجاري والفرص الاستثمارية بين أصحاب الأعمال السعوديين والأجانب دون الحاجة إلى السفر أو الانتقال من بلد إلى آخر. وألقى مندورة كلمة ترحيبية للجانب الأميركي عبر دائرة التواصل الإلكتروني أبرز خلالها التعاون المثمر مع قنصلية الولاياتالمتحدةبجدة، وأمله في أن توفر الخدمة الجديدة الوقت، وتساهم في تواصل أسهل وأسرع مع مختلف دول العالم وبالأخص الولاياتالمتحدة الأميركية التي تعتبر أكبر الشركاء الاقتصاديين للمملكة. وأكد حكمي أن الخدمة الجديدة تهدف إلى حل مشاكل الاجتماعات واللقاءات التي تحدث بين أصحاب الأعمال، متوقعاً أن تساهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص السعودي ونظيره في مختلف بقاع العالم. وكشف أن الغرفة بصدد وضع خطة تعاون مع الملحقيات التجارية في القنصليات الموجودة بجدة لتفعيل الخدمة وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في السعودية عبرها إلى مختلف دول العالم، مما سيكون له أثر كبير في المستقبل على زيادة التبادل التجاري الأمر الذي سيخدم مصالح المملكة الاقتصادية.
