تبذل الدولة جهودا لتطوير التعليم بجميع مراحله، ومحافظة الزلفي أخذت نصيبها من المدارس والمباني الحديثة الراقية ووسائل تطوير التعليم كغيرها من المدن والمحافظات والقرى والأرياف إلا أن بعض الأحياء بالمحافظة خاصة شمال حي اليرموك كأحياء 17-18-19 والسيح وعريعرة بها مدارس للأولاد مكتملة من حيث المباني والعدد خاصة أن الأحياء مكتظة بالسكان وبها 17 مسجدا ومدارس للتحفيظ إلا أنهم حرموا من تعليم البنات من جميع مراحله للتعليم العام. ومن هنا نكرر نداءنا لشمول هذه الأحياء بالتعليم العام للبنات ومحو الأمية، حيث إن الكثير من أولياء أمور الطالبات جنود ورجال أمن داخل الزلفي وخارجها، والوصول إلى المدارس المتوسطة الرابعة والثانوية السابعة والابتدائية السادسة عشرة فيه مشقه قصوى على الطالبات حيث يسلكن خمسة شوارع سريعة بعرض 40 و30 مترا مما يعرضهن للضرر من أصحاب المركبات والطائشين، ومن أمثلة ذلك ما حدث صباح الأربعاء 22/ 2/ 1432 الساعة السابعة صباحاً وبينما الطالبات يقطعن شارع أبو بكر الصديق قادمات من تلك الأحياء وكان الجو ممطراً وبغزارة والشارع ترتفع به نسبة المطر أكثر من 20-30 سم وأصحاب السيارات لا يستطيعون إيقاف السيارات لعبورهن تعرضن لرش ملابسهن بالمياه من السيارات العابرة مما اضطرهن للعودة لمنازلهن ثانية والعودة لأداء الامتحانات وهذا المشهد يتكرر وقت الأمطار سواء للطالبات أو أمهاتهن في محو الأمية والكل يشاهدهن من العابرين من تلك الشوارع، أما عذر إدارة التربية والتعليم بالزلفي فهو القضاء على المستأجرة لعدم وجود أراض مخصصة للمدارس في التعليم العام بنات بتلك المخططات والأحياء المأهولة بالسكان، فهل نترك بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا بلا تعليم ما دام أن الإدارة لن تستأجر مباني مدرسية رغم أنها أعلنت في وقت سابق عن استئجار مدارس بغير هذه الأحياء المحتاجة، وإذا كان هناك خطأ في التخطيط المدرسي وحاجة الأحياء للمدارس فما ذنب هؤلاء الطالبات وأمهاتهن اللاتي أضناهن البعد عن المدارس والمشقة والأخطار للوصول إلى المدارس البعيدة عن الأحياء، لذلك نكرر الأمل بالله ثم بسمو وزير التربية والتعليم لوضع الأمور في نصابها والتحقق من حاجة هذه الأحياء المحتاجة لفتح مدارس بنات بها وأن يكلف من يثق به للوقوف على الطبيعة لمشاهدة ما تتعرض له البنات من المشقة.
