أعلن الحزب الحاكم في فرنسا اعتزامه إجراء نقاش وطني حول دور الإسلام واحترام العلمانية الفرنسية بين المسلمين في فرنسا. في ظل تخوف العديد من المفكرين والمسؤولين الفرنسيين من هذا النقاش على خلفية ما يجري من تغيرات في العالم العربي. وقال الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية جان فرانسوا كوب إن النقاش سيتناول قضايا مثل تمويل وبناء المساجد ومحتويات خطب الجمعة وتعليم أئمة المساجد. مؤكدا على أن النقاش المقرر أن يبدأ أوائل أبريل المقبل سيتناول "كيفية تنظيم الممارسة الدينية في فرنسا حتى تكون متوافقة مع قواعد الجمهورية العلمانية." وقال كوب إن الحزب الحاكم سيدعو "شخصيات عديدة مدنية ودينية لإجراء نقاشات موسعة عن هذه القضية الكبيرة. سيكون من الخطأ عدم التعامل مع هذا الأمر." وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان الرئيس الأسبوع الماضي بأن التعددية الثقافية فشلت في فرنسا. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الشهور القليلة الماضية قد أدلوا بتصريحات مماثلة اعتبرت بأنها تستهدف الأقليات المسلمة في أوروبا والتي يتواجد منها في فرنسا وحدها ما يقرب من ستة ملايين مسلم. وقال أعضاء برلمانيون من الحزب الحاكم إن ساركوزي أبلغهم بأن عليهم أن يقودوا هذا النقاش لضمان أن يكون تحت السيطرة. ونقلوا عن ساركوزي قوله "حزبنا ومن ثم البرلمان يجب أن يتناول هذا الموضوع.. لا أريد مصلين في الشوارع أو نداءات للصلاة. نحن أجرينا نقاشا بشأن النقاب وكان ذلك جيدا. نحتاج الآن إلى الاتفاق بصفة مبدئية على مكان الدين عام 2011." من جهة أخرى أثارت هذه التصريحات المفاجئة العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، حيث خصصت صحيفة ليبراسيون الفرنسية صفحتين كاملتين عن الدين الإسلامي في فرنسا تحت عنوان "نيكولا ساركوزي يثور على الإسلام".