تدخل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لنزع فتيل أزمة بعد سقوط قتيلين إثر اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بإصلاحات سياسية واجتماعية. وأعرب الملك حمد في كلمة متلفزة ظهر أمس عن أسفه "لوفاة اثنين من أبنائنا الأعزاء"، وقدّم تعازيه الحارة لذويهما. وكلف الملك البحريني النائب الثالث لرئيس حكومته جواد العريض ب "تشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث المؤسفة التي جرت"، قائلا "همنا الأول هو سلامة الوطن والمواطن، ولكي يأخذ كل ذي حقٍ حقه". وأعلن العاهل البحريني أنه سيطلب من السلطة التشريعية "النظر في هذه الظاهرة واقتراح التشريعات اللازمة لعلاجها بما ينفع الوطن والمواطن". وأكد العاهل البحريني أن قانون المسيرات السلمية أقره مجلس منتخب و"حرية التعبير عن الرأي حق كفله الميثاق والدستور ونظمه القانون الذي علينا جميعاً الالتزام به". وواصل "أما بالنسبة للإصلاح، فكما نقول ونعمل دائماً فالإصلاح مستمر ولن يتوقف، وفي يوم 14 فبراير قبل عشر سنوات، فتحنا جميع الأبواب للحرية والمسؤولية حباً وكرامةً لشعبنا الوفي حتى أصبحنا مملكة مكتملة السيادة ومتسامحة ومتطورة في كل ميدان وبجهود مواطنيها الكرام، وسنواصل بإذن الله العمل مجتمعين للأيام الأجمل القادمة، ولن يحول بيننا حائل". يأتي ذلك في وقت تمركز متظاهرون في وسط دوار اللؤلؤة بقلب العاصمة المنامة في محاكاة لتجربة ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة. ولم تمنع قوات الشرطة المتظاهرين من التمركز في وسط الدوار، ولكنها أغلقت المنافذ المرورية المؤدية له. إلى ذلك، علقت المعارضة البرلمانية عضويتها بمجلس النواب احتجاجا على ما وصفته ب"التعامل الوحشي".