طالب رئيس وأعضاء المجلس البلدي بجدة في اجتماع مشترك مع جمعية حقوق الإنسان السعودية أمس بمقر المجلس الاستقلال الكامل (إداريا وماليا) للمجالس البلدية المنتشرة في أنحاء المملكة عن الأمانات وإعطائها المزيد من الصلاحيات في رسم السياسات. وناشد المجلس بإنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تدار وفق إستراتيجية واضحة وأهداف محددة، وإسناد قضية درء مخاطر الأمطار والسيول التي تؤرق سكان المحافظة إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية لاختيار أحد المكاتب الاستشارية لإجراء الدراسات اللازمة وتكليف الشركات العالمية بتنفيذ مشروع للدراسة حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة. وأصدر المجلس بيانا صحفيا أبرأ خلاله ذمته من كارثتي السيول التي حلت على جدة في العامين الجاري والماضي في أعقاب الاجتماع الذي ترأسه أمس رئيس المجلس حسين باعقيل وحضور نائبه المهندس حسن الزهراني وأعضاء من المجلس، وعن جمعية حقوق الإنسان فارس الغامدي ومعتوق الشريف وحسين الشريف وطلال قستي. وأشار البيان إلى أن ما حصل من كوارث حلَت بمدينة جدة من سيول وأمطار والتي أودت بأرواح أكثر من 100 شخص وأتلفت آلاف السيارات وكثيرا من المنازل والممتلكات وذلك في 8/12/1430 وفي 22/2/1432 كان دافعا للقائمين على المجلس لإصدار هذا البيان لتوضيح الحقائق ولتبيان دور المجلس ومواقفه مما جرى والإجراءات التي اتخذها لمواجهة هذا الحدث، وذلك إبراء للذمة ولشرح الحقائق لأهالي الضحايا خصوصا وسكان جدة عموما. واستعرض البيان كافة الجلسات الطارئة منذ عام 1427 وحتى آخر جلسة له الأسبوع الماضي وما صدر عنها من قرارات تم توجيهها لأمانة جدة وما صاحبها من تأخر في الرد من قبل الأمانة لبعض الجلسات وصل لمدة 4 أشهر. وأشار البيان إلى استمرار المجلس في مطالبة الأمانة بدراسات مفصلة حول مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول حتى وقوع كارثة "الأربعاء الأسود" بتاريخ 8/12/1430. ومضى البيان إلى أنه تم طرح 10 تساؤلات حول أوضاع هذه الدراسات والتي لم يصل للمجلس حيالها أي رد للمرة الرابعة من مطالبة المجلس للأمانة برد حول هذه المشاريع والتي جاءت الإجابة عليها بحسب البيان من قبل أمين جدة في تاريخ 13/1/1431. واستمر البيان في شرح الجلسات وما تمخض عنها من قرارات حتى عقده للجلسة الطارئة بتاريخ 25/1/1432 والتي خصصت أيضا لمناقشة أمانة جدة في الإجراءات لمواجهة مخاطر السيول وخروج الجلسة بتوصيات عدة حول الكارثة التي حلت بمخطط أم الخير آنذاك. من جهته أوضح مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف إلى "الوطن" أن لقاء الجمعية مع المجلس البلدي كان للاطلاع على خدمات المجلس تجاه الأحياء المتضررة من سيل الأربعاء قبل الماضي. من جهة أخرى أوضح مسؤول الشؤون الإعلامية بإدارة العلاقات العامة بهيئة حقوق الإنسان محمد المعدي إلى "الوطن" أن الهيئة وجهت فرعها بمنطقة مكةالمكرمة بكل طاقمه على رصد ومتابعة الآثار السلبية التي خلفتها الأمطار والسيول التي ضربت جدة الأربعاء قبل الماضي، وما تسببت فيه من أضرار ووضع كافة إمكانات الفرع تحت تصرف المسؤولين بالمنطقة لدعم الأعمال الإغاثية ورصد الآثار السلبية للأمطار والسيول.