قاطعت المعارضة اليمنية والمستقلين أول جلسة من جلسات النواب بعد خطاب الرئيس علي عبدالله صالح القاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية وتجميد التعديلات الدستورية. وجاء ذلك احتجاجاً على عدم إلغاء المجلس للقرارات التي اتخذها قبل أشهر والمتمثلة في إقرار قانون الانتخابات والتعديلات الدستورية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. وأكدت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين أن موقفها مازال مستمراً حتى يتم إلغاء الإجراءات التي وصفتها ب"الأحادية"، وما ترتب عليها من نتائج والبدء بالخطوات العملية في تنفيذ بنود اتفاق فبراير 2009 وما تلاه من اتفاقات. واعتبرت الكتل البرلمانية تنفيذ ذلك معيارا حقيقياً لمصداقية ما ورد في خطاب صالح في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى قبل ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة الأسبوع المقبل لتأمين عودة المعارضة إلى المجلس وإكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع. وكان الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك المعارض محمد القباطي أكد استمرار مقاطعة المعارضة لاجتماعات المجلس، ودراسة تعليق عضوية أعضائها بشكل كامل. من جهة أخرى، نفت وزارة الاتصالات اليمنية في بيان أمس تعرض موقع الرئيس علي عبدالله صالح الإلكتروني للقرصنة. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن "موقع رئيس الجمهورية الذي تديره الوكالة يعمل على مدار الساعة بشكل طبيعي، ولم يتعرض لأي قرصنة، وبإمكان أي متصفح الدخول إليه في أي وقت". وكان مستخدمو الإنترنت تعذر عليهم الدخول إلى موقع الرئيس اليمني أول من أمس بعد دعوات إلى حجبه أطلقتها مجموعة "أنونيمس" لقراصنة المعلوماتية التي استهدفت سابقا مواقع رسمية للحكومتين التونسية والمصرية. وأطلق على هذا الهجوم الإلكتروني اسم "عملية اليمن" بحسب المدونة الأميركية "فالي واغ" المتخصصة في أخبار التكنولوجيا. وتستخدم مجموعة "أنونيمس" أسلوب هجمات يقضي بتعطيل إمكان تصفح موقع إلكتروني من خلال دخول أعداد هائلة من المستخدمين إليه في وقت واحد.
