في إطار الخلاف بين الكتل النيابية حول حسم ملف الوزارات الأمنية يعتزم رئيس الوزراء نوري المالكي اللجوء إلى البرلمان بخصوص ذلك. وقال عضو دولة القانون المقرب من المالكي، خالد الأسدي "حدد المالكي سقفا زمنيا للكتل السياسية لتقديم مرشحيها وفي حال عدم حسم ذلك، سيلجأ إلى البرلمان لطرح المرشحين أمام البرلمان ليتحمل مسؤوليته بالرفض أو القبول". ورفضت القائمة العراقية وزعيمها علاوي خيار المالكي وقال المتحدث باسمها شاكر كتاب "نحن نرفض مثل هذا التعامل"، داعيا إلى اعتماد الحوار بخصوص اختيار المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني. وتوقعت أوساط برلمانية حسم ملف الوزارات الأمنية في وقت قريب نتيجة حصول اتفاق بخصوص ذلك بين المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي. في غضون ذلك، اعتبر النجيفي أمس أن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلحاق الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء يشكل "تهديدا حقيقيا للدستور والديموقراطية"، مؤكدا طرح مشاريع قوانين حول المحكمة ومجلس القضاء الأعلى خلال "الأيام المقبلة". وكانت المحكمة أصدرت في 18 يناير الماضي قرارها معللة ذلك ب "غلبة الصفة التنفيذية على أعمال" الهيئات المستقلة وأبرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة. وأضاف النجيفي خلال مؤتمر صحفي "من غير المعقول أن تربط هيئة النزاهة التي تراقب عمل الحكومة بسلطة تنفيذية، فهذا سينهي عملها وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة الإعلام والاتصالات والرقابة المالية والبنك المركزي وحقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للانتخابات". من جهة أخرى، شهدت الساحة العراقية مؤخرا ارتفاع الأصوات الداعية لحث الحكومة الجديدة على مفاتحة الجانب الإيراني لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى العراقيين المحتجزين لدى السلطات الإيرانية منذ الحرب التي اندلعت بين البلدين مطلع عقد الثمانينيات من القرن الماضي. وانتقدت منظمات إنسانية بطء الحكومة في التعاطي مع هذا الملف. وقالت الناشطة شذى العبوسي ل "الوطن" إنه "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على إطلاق سراح الأسرى، وتشكيل لجنة للإشراف على ذلك ولمسنا تجاهلا من الجانب العراقي، حتى إنه لم يتم تشكيل هذه اللجنة إلى الآن". وعلى الصعيد الأمني، قتل ضابط شرطة شمال غربي مدينة الموصل عندما اعترض مسلحون مجهولون أمس سيارته وأمطروه بوابل من الرصاص فقتلوه قبل أن يلوذوا بالفرار. كما أعلنت قيادة قوات الرد السريع في محافظة واسط جنوب بغداد أمس اعتقال أحد عناصر ما يسمى ب "دولة العراق الإسلامية" التابعة لتنظيم القاعدة خلال عملية دهم نفذتها في شمال مدينة الكوت مركز المحافظة.