تصنيفات وطنية للجامعات لتقييم الأنظمة وتجويد المخرجات

تتفاوت المراتب التي تحققها جامعاتنا في التصنيفات الدولية المختلفة، ولكل تصنيف عدد من المعايير والمؤشرات التي يتم من خلالها تقييم المؤسسات التعليمية المختلفة، ولذا تبرز الحاجة إلى إيجاد تصنيف يختص بتقييم أنظمة التعليم العالي الوطنية في كل دولة، وليس مؤسسات التعليم العالي المنفردة. حيث يُراعي هذا التصنيف -بشكل أوسع- أهداف قطاع التعليم العالي الوطني، والتي تشمل التعليم والتأهيل والإسهام في الابتكار، من خلال البحث العلمي وتيسير الترابط المطلوب بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة والجهات المستفيدة داخليّا وخارجيّا.
تفاوت التصنيفات
أظهرت التصنيفات المختلفة تفاوت التصنيفات، فأفضل الجامعات السعودية هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم جامعة الملك عبدالعزيز، ثم جامعة الملك سعود، ثم جامعة أم القرى، حسب تصنيف QS لعام 2019.
بينما -وحسب تصنيف التايمز ل2019- فإن الأفضل هي جامعة الملك عبدالعزيز، ثم جامعة الفيصل، ثم جامعة الملك سعود، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وحسب تصنيف شانجهاي ل2018، فأفضل الجامعات هما: جامعتا الملك سعود والملك عبدالعزيز، ثم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
جودة البرامج الأكاديمية
يطرح اختلاف ترتيب الجامعات السعودية عدة تساؤلات، منها: هل يُستدل بالضرورة على جودة البرامج الأكاديمية في جامعاتنا تبعا لمرتبتها في التصنيفات الدوليّة؟ وكيف يتوافق هدفنا لتحقيق جودة حقيقية في مُخرجات المؤسسات التعليمية مع طموحنا للارتقاء في سُلّم التصنيف الدولي؟
وهل الارتقاء في سُلّم التصنيف يدل بالضرورة على جودة مخرجات المؤسسة التعليمية؟ وهل حصول الجامعة على موقع متقدّم في سُلّم التصنيف هدفٌ في حد ذاته أم وسيلة؟.
معايير ومؤشرات
لكل تصنيف من التصنيفات الدولية عدد من المعايير والمؤشرات التي يتم من خلالها تقييم المؤسسات التعليمية المختلفة، ومن ثمّ يتم ترتيب تلك المؤسسات في قائمة بحسب النقاط التي تحصل عليها كل مؤسسة.
وبالتالي، فإن التصنيفات الدولية تفيد في المقارنة بين المؤسسات التعليمية في حدود المعايير المعتمدة في كل تصنيف. هذا إذا سلّمنا بدقة التقييم وفعاليته، للتأكد من أن ممارسات المؤسسات التعليمية التي تظهر أمام لجان التقييم أو على الأوراق، هي فعلا ممارسات حقيقية ودائمة، وليست جهودا مؤقتة هدفها التصنيف. وليس المجال هنا للحديث عن جِدّية التقييم وزيارات لجان التقييم، وما قد يتم من «تضبيط ملفات التقييم»، استعدادا لزيارة وفد التقييم.
النشر العلمي
تركز أنظمة التصنيف الدولية -بدرجات متفاوتة- على نشاط الجامعة في البحث والنشر العلمي، وعلى سمعة الجامعة المُستقاة من استطلاع آراء أصحاب المصلحة، وعلى المعلومات المُتعلقة بالجامعة على الإنترنت.
وقد يُفهم من التركيز على جانب البحث والنشر العلمي، أنه تقليلٌ من أهمية دور الجامعة في التعليم وخدمة المجتمع. وبالنسبة لمؤشر السمعة، فإنه غالبا ما تتأثر آراء أصحاب المصلحة إيجابيا بأسماء المؤسسات التعليمية المعروفة، بينما تتأثر المؤسسات التعليمية الأخرى سلبيا، حتى لو كانت برامجها الأكاديمية مميزة. ويكون أثر ذلك أكثر وضوحا على الجامعات المتأخرة في سُلّم التصنيف.
تنمية المهارات
معروف عن إحدى جامعاتنا الوطنية تركيزها أكثر من جامعاتنا الأخرى على تنمية مهارات الطلاب الشخصية، ويظهر ذلك جليّا على خريجي تلك الجامعة، مما يمنحهم عادة الأفضلية عند التقديم على الوظائف.
وبالتالي، فإن وجود هذه الجامعة في موقع متأخر في بعض التصنيفات الدولية لا يقدح في جودة برامجها الأكاديمية. بل إن تميز الجامعة في تحقيق جودة عالية لمخرجاتها «الطلاب» يُشير إلى تميزها في مهمة التعليم، ومن ثم فإنها تخدم نهضتنا الوطنية بشكل كبير.
المجموعات المئوية
يظهر الاطلاع على مواقع الجامعات العربية في قوائم التصنيفات الدولية، أن جامعات الوطن العربي كلها تقع عادة ضمن «المجموعات المئوية» في عدد من التصنيفات، بما فيها الجامعات السعودية، وإن كان لكثير من جامعاتنا مواقع الصدارة بين مجموعة الجامعات العربية. والمقصود بذلك، أن بعض أنظمة التصنيف تضع ترتيبا تفصيليا لأول 100 جامعة في العالم، ثم يتم تجميع الجامعات المتبقية في مجموعات، بحيث تتكون كل مجموعة من 100 جامعة «من 101 إلى 200، ومن 201 إلى 300، وهكذا»، على الرغم من وجود تفاوت بين الجامعات التي تقع في المجموعة المئوية نفسها.
ومثال ذلك تصنيف شانجهاي الذي يضع جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز ضمن مجموعة الجامعات نفسها من «101-150»، والتي تضم أيضا جامعة أريزونا الحكومية وجامعة متشيجان الحكومية في الولايات المتحدة، وجامعة ليدز وجامعة ليفربول في بريطانيا، وغيرها.
4 مؤشرات رئيسية
فيما يتعلق بموقع نظام التعليم العالي السعودي، مقارنة بأنظمة التعليم العالي الوطنية الأخرى حول العالم، فقد حلّ نظامنا في المرتبة ال36 ضمن تصنيف QS لأقوى أنظمة التعليم العالي الوطنية في العالم ل2018، والذي يُعرف اختصارا ب«HESS». بينما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى، وتليها المملكة المتحدة، ثم أستراليا.
ويعتمد هذا التصنيف على 4 مؤشرات رئيسية، هي: قوة النظام، والتمكين، وأداء المؤسسة الرائدة في الدولة، والسياق الاقتصادي.
أما قوة النظام، فترتبط بعدد وموقع المؤسسات التعليمية الوطنية ضمن أفضل 700 جامعة على مستوى العالم «حسب تصنيف QS للجامعات».
فيما يقيس مؤشر التمكين عدد الفرص المتاحة للحصول على مكان في الجامعات الوطنية المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم «حسب تصنيف QS للجامعات».
ويهتم المؤشر الثالث بأداء مؤسسة التعليم العالي الوطنية الرائدة، وهي مؤسسة التعليم العالي الأولى على مستوى الدولة «في تصنيف QS للجامعات»، باعتبار أن أداء تلك المؤسسة الرائدة غالبا ما يكون ثمرة جهود على مستوى الوطن. ويهدف المؤشر الرابع والأخير إلى تقييم أثر الاستثمار الوطني في التعليم العالي، من خلال مقارنة الوضع المالي لكل دولة، مع أدائها في التصنيف الدولي.
كما يوجد تصنيف آخر لأنظمة التعليم العالي الوطنية تقوم به شبكة «U21» التي تضم -حاليا- تحالفا من 27 جامعة في 17 دولة.
وقد حلّ نظام التعليم العالي السعودي في المرتبة ال23 حسب هذا التصنيف، ويُمثّل الدولة العربية الوحيدة في قائمة أفضل 50 نظاما وطنيّا للتعليم العالي في العالم ل2018. بينما تتصدر الولايات المتحدة الأميركية -أيضا- هذا التصنيف، تليها سويسرا، ثم المملكة المتحدة.
ويعتمد هذا التصنيف على 25 مؤشرا، موزعة على 4 مجالات رئيسية، هي: الموارد، والسياسات، والترابط، والمخرجات.
كوريا تتصدر
على غرار التصنيفات الخاصة بالجامعات وبأنظمة التعليم العالي الوطنية، قامت مؤسسة تطوير التعليم بولاية نيوجيرسي «NJMED» بإنشاء تصنيف أكثر شمولية للتعريف بأفضل أنظمة التعليم العام والجامعي الوطنية في العالم تحت مُسمّى «World Top 20». حيث يأخذ هذا التصنيف في الحسبان تقييم كل مراحل التعليم العام والتعليم العالي في الوقت نفسه.
وقد تصدرت كوريا الجنوبية القائمة كأفضل نظام تعليم في العالم ل2018، تليها فنلندا، ثم النرويج.
فيما حلّ النظام التعليمي للمملكة في المرتبة ال25، ويليه مباشرة النظام التعليمي في الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة ال26.
ويعتمد هذا التصنيف على 5 مؤشرات رئيسية، هي: معدلات الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المُبكرة، ونتائج الرياضيات والعلوم والقراءة في المرحلة الابتدائية، ونتائج الرياضيات والعلوم والقراءة في المرحلة المتوسطة، ومعدلات التخرج من المدارس الثانوية، ومعدلات التخرج من الجامعة.
علما بأن البيانات الإحصائية للاستطلاع الذي يُبنى عليه هذا التصنيف، يتم تجميعها من 6 منظمات دولية، هي: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD»، وبرنامج تقييم الطلاب الدوليين «PISA»، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة «UNESOC»، والوحدة الاقتصادية «EIU»، واختبارات «TIMSS»، وتقرير «PIRLS».

تحسين المهارات
في تصنيف سابق لأفضل أنظمة التعليم في العالم، يشمل أيضا كل مراحل التعليم العام والتعليم العالي، قامت به شركة النشر والتعليم البريطانية بييرسون عام 2014، بهدف التعرف على أهم العوامل المؤثرة في الأداء العالمي في مجال التعليم وتحسين المهارات. جاءت -أيضا- كوريا الجنوبية في صدارة الترتيب، تليها اليابان.
بينما حلّت المملكة المتحدة ال6 والولايات المتحدة ال14، دون وجود لأي دولة عربية في قائمة أفضل 40 نظاما تعليميا.
وحسبما جاء في التقرير الخاص بهذا التصنيف، «تزعّمت كل من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وهونج كونج التصنيف بسبب انتشار (ثقافة المُساءلة)، حيث يتحمل المعلمون والطلاب وأولياء الأمور مسؤولياتهم في العملية التعليمية».
كما وجد التقرير، أن «المهارات تتحسن على المستوى الوطني فقط، عندما تُعطي الحكومات وأرباب العمل والمدارس والطلاب وأولياء الأمور الأولوية المناسبة».
ويلاحظ من التصنيفين الأخيرين، تأخُّر موقع الولايات المتحدة، رغم صدارتها في التصنيفات المتخصصة فقط بأنظمة التعليم العالي.
في هذا الشأن، يقول عالم الفيزياء النظريّة والمستقبليات د. ميتشيو كاكو إنّه «على الرغم من أن نظام التعليم العام الأميركي فاشل في مجال تعليم العلوم، بدليل حصول الطلاب الأميركيين على درجات متدنية في اختبارات العلوم القياسية الدولية، لكن مع ذلك تمكّنت أميركا من قيادة العالم في المجال العلمي، بسبب نجاح الولايات المتحدة في استقطاب أفضل العقول من مختلف أنحاء العالم، ويدل على ذلك أن 50% من طلاب الدكتوراه في الجامعات الأميركية من المولودين خارجها».
التعليم وخدمة المجتمع
بعد الاستعراض السابق لأنظمة التصنيف المختلفة، سواء الخاصة بالجامعات أو تلك المتخصصة فقط في تقييم أنظمة التعليم العالي الوطنية، أو التصنيفات التي تشمل في تقييمها مراحل التعليم العام والعالي سويا، يتضح أن لكل تصنيف معايير ومؤشرات تركز على ما هو أكثر أهمية، من وجهة نظر الجهة صاحبة التصنيف.
وبالتالي، فإنه قد تتفاوت مراكز الجهات التي يتم تقييمها من تصنيف لآخر. ومن ثم فإن حصول جهة ما على مركز أعلى من غيرها في تصنيفٍ ما، لا يعني بالضرورة أن تلك الجهة أفضل من الجهات الأخرى في «كل شيء». ولذلك، فإنه ينبغي استخدام التصنيفات المختلفة بحذر، وهي مفيدة للمقارنة بين الجهات التي يتم تقييمها في حدود معايير ومؤشرات كل تقييم.
على سبيل المثال، إذا ما حصلت إحدى جامعاتنا الوطنية على مركز متقدم في أحد التصنيفات الدولية التي تركز معاييرها ومؤشراتها -بالشكل الأكبر- على كمية ونوعية الأبحاث المنشورة من منسوبي تلك الجامعة -ومع تقدير ذلك الإنجاز- إلا أنه لا يعني بالضرورة جودة جميع أعمال تلك الجامعة، وكفاءة أدائها مهامها المفترضة أيضا في التعليم وخدمة المجتمع.
جودة المخرجات
سخّرت الدولة كل الإمكانات لتحقيق أوسع انتشار للتعليم بين المواطنين، وذلك لا يجب أن يقلل من اهتمامنا بجودة المخرجات وتنمية المهارات، لا سيما ونحن نسير الآن في ركب التنمية التاريخية العظمى للمملكة في ضوء رؤية 2030. وقد حققنا بالفعل -بفضل الله- معدلات مرتفعة في مجال انتشار التعليم، ونحتاج إلى التركيز أكثر في تحسين جودة المخرجات، خلال الارتقاء الشامل بالعملية التعليمية.
وإذ إن الركائز الأساسية للتعليم هي: الطالب، والمعلم، والمناهج، والبيئة المادية التي تشمل المباني وملحقاتها، فإن تحقيق التطوير الشامل والدائم يستلزم أن تغطي مجهوداتنا في تطوير التعليم جميع تلك الركائز، دون إغفال أيّ منها. ويكون ذلك بتسخير إمكاناتنا المادية والبشرية للتقدم والإنجاز في كل المفاصل الحيوية والمؤثرة لتحقيق الهدف المنشود، وهو الارتقاء بجودة المخرجات «طلاب وطالبات التعليم العام والعالي»، وحسن إعدادهم عِلميّا ومهاريّا وأخلاقيّا وسلوكيّا. ولا يكفي -مثلا- أن نهتم بتطوير المناهج دون التطوير المعرفي والمهاري والسلوكي للمُعلّم، ولا ينبغي أن نُسخّر مواردنا تجاه المباني وملحقاتها، مع ضعف الاهتمام بمعالجة الجوانب السلوكية والمهارات الشخصية لدى الطلاب.
خدمة المجتمع
ينبغي استخدام التصنيفات الدولية المختلفة بحذر، وفي حدود المعايير التي يركز عليها كل تصنيف. وإذا ما أخذنا في الحسبان أن كثيرا من التصنيفات تركز -بشكل أكبر- على البحث العلمي مقارنة بالتدريس، فلا ينبغي أن يكون موقع الجامعة في التصنيف الدولي هو الركيزة الأساسية للحكم على مدى كفاءتها في أداء أدوارها الرئيسية الثلاثة، وهي: التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. وفي كل الأحوال، فإن من يتخذ الارتقاء في سُلّم التصنيفات الدولية أولوية وهدفا في حد ذاته، يكون مثل الذي يهتم بتلميع سيارته ويهمل محركها، وينطبق عليه قول الإمام الشافعي «رضي الله عنه»:
رامَ نَفَعاً فَضَرَّ مِن غَيرِ قَصدِ... وَمِنَ البَرِّ ما يَكونُ عُقوقا
تنيفات متحيزة
نظرا لأن كثيرا من أنظمة تصنيف الجامعات تركز على جانب البحث العلمي، وبالتالي تُعدّ متحيزة للجامعات البحثية، برزت الحاجة إلى إيجاد تصنيف يختص بتقييم أنظمة التعليم العالي الوطنية في كل دولة، وليس مؤسسات التعليم العالي المُنفردة، حيث يراعي هذا التصنيف -بشكل أوسع- أهداف قطاع التعليم العالي الوطني، والتي تشمل التعليم والتأهيل والإسهام في الابتكار، من خلال البحث العلمي، وتيسير الترابط المطلوب بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة والجهات المستفيدة داخليّا وخارجيّا.
مشاريع حضارية
إن طموحنا الذي لا حدود له يقود الوطن كل يوم إلى آفاق ومشاريع حضارية لا نظير لها، وذلك يتطلب حسن إعداد الكوادر، بصفتهم وقود الحضارة. والتعليم هو حجر الأساس في ذلك، وله دور القلب في جسد الحضارة.
وبصفة عامة، فإن الدولة لم تقصر -بفضل الله- عبر السنوات المتتالية في توفير الدعم اللازم لتنمية كوادرنا الوطنية، والمطلوب من الجهات المعنية حُسن استثمار ذلك الدعم بتوحيد الجهود، وتركيز كل جهة في أداء الدور المنوط بها، للارتقاء بالإنسان السعودي، من خلال التعليم الرائد والإعلام البنّاء والترفيه الراقي للنفس والروح.

أهم التصنيفات الدولية للجامعات
01 تصنيف التايمز
- يعتمد على 13 مؤشرا
- 5 مجالات رئيسية، هي: التعليم، البحث العلمي، الاستشهادات العلمية، البعد الدولي، الإيرادات من القطاع الصناعي
- يستثني مؤسسات التعليم العالي التي تتخصص فقط في الدراسات العليا ولا تقوم بتدريس المرحلة الجامعية

02 تصنيف QS
- 40 % من درجة التقييم لمؤشر السمعة الأكاديمية
- يعوّل على استطلاعين للرأي على مستوى العالم يشمل الأكاديميين وجهات التوظيف
- لا يُولي أهمية لمؤشرات أخرى، مثل الدخل المتحقق من البحث العلمي

03 تصنيف «webometrics»
- يُصنّف الجامعات على أساس وجودها وتأثيرها على شبكة الإنترنت
الانتقادات الموجهة للتصنيفات الدولية للجامعات
1 - تُركّز كثيرا على جانب البحث العلمي، وبالتالي تُعدّ متحيزة للجامعات البحثية
2 - الاعتماد على الجامعات نفسها في توفير معلومات التصنيف الخاصة بها
3 - التركيز على البحوث كَمّا وكيفا أكثر من التعليم وأساليب التدريس
4 - صعوبة التقييم الدقيق لجودة التدريس والتجربة التعليمية والمخرجات
5 - صغر حجم العينة التي تستند عليها الاستطلاعات الخاصة بالتقييم
6 - لا تركز على أهداف التعليم العالي الوطني، والتي تشمل التعليم والتأهيل والإسهام في الابتكار



* وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون نقل الحجاج والمعتمرين
@mtsimsim