قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس تجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته استجابة لطلب في هذا المعنى من السلطات التونسية. في غضون ذلك، أعلنت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا أمس أن عناصر الشرطة التونسية لا يزالون يتصرفون كما لو أنهم فوق القانون على الرغم من رحيل زين العابدين بن علي، داعية إلى "القطع مع وسائل الماضي القمعية". ورأت أن "هذه الوحشية تزيد من التوتر" بين الشرطة والمحتجين. واعتبرت أن "عنف الشرطة ضد المتظاهرين الأخير في تونس العاصمة يؤكد حاجة حكومة تونس الانتقالية للقطع مع وسائل الماضي القمعية والوحشية". وأضافت "من الواضح أن حجم الوحشية أقل الآن لكن مصداقية الحكومة الانتقالية لا تزال معرضة للخطر"، وطالبت الحكومة الانتقالية في تونس "بمعاقبة الضباط الذين يعتدون على الناس". إلى ذلك، قال الحزب الاشتراكي الفرنسي في بيان أمس إنه سيرسل وفدا برئاسة نائب زعيمته آرلم ديزير الخميس والجمعة المقبلين إلى تونس للتعبير عن "دعمه العملية الديموقراطية". وسيلتقي ديزير الذي يرافقه الأمين الوطني للتعاون في الحزب الاشتراكي بوريا اميرشاهي، شخصيات ومنظمات سياسية ومنظمات حقوق الإنسان. وأضاف البيان أن الحزب الاشتراكي يريد بذلك تقديم "دعمه للعملية الديموقراطية التي فتحتها الثورة التونسية وإلى الشعب التونسي في كفاحه من أجل الحرية". وتعرضت الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة لأنها تأخرت في إدانة قمع المتظاهرين ودعم الثورة التونسية.