اطلعت واطلع معي كثيرون على ما كتبه علي الفصيلي في صفحة نقاشات في جريدة «الوطن» الموقرة في تاريخ 30/ 5/ 1440 بعنوان «شخطة قلم تعصف بمشروع عقبة قضى». وما ذكره بأن شخطة قلم موظف استطاعت أن تلغي مشروع طريق عقبة «قضى»، وأن تعصف بآمال كثير من أهالي عسير، وذكر أن البديل «عقبة نخلين» الواقعة على طريق أبها بللحمر، لا تحقق الآمال والطموحات لسكان عسير، وساق في حديثه جملة من الأسباب كانت سمة الخوف فيها والرحمة من خشيته على أهالي بللحمر من خطورة تكدس الشاحنات على طرقهم من أهم الأسباب التي تلغي استفادتهم. بينما كانت الأسباب التي أثارت حفيظته من هذه الشخطة في الجانب الآخر من حديثه الذي يتعلق بالمستفيدين من أبها، أن هذه الشخطة ألغت الاستفادة من عقبة «قضى»، بعد أن كانت ستحقق نقلة نوعية للمنطقة وللمملكة، ولم يبق سوى العالم لم يورده في هذه الاستفادة التي لن تتحقق إلا من «عقبة» قضى في النقلة التي عُصف بها، وذهبت معها المكاسب التي ستحققها عقبة «قضى» في الجانب الحضاري والإنساني والاقتصادي والسياحي والعسكري والأمني... إلخ، والتي لن تتوافر في البديل «عقبة نخلين» التي تنبأ بخطورة تنفيذ مشروعها على الأهالي وعلى الطرق. أنا لا أعتب على ما كتبه الأخ علي الفضيلي ولا أستنكره، لأنه يكتب من واقع ثقافة قديمة من الفكر الإداري الذي أعاق مسيرة عجلة التنمية في المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة عسير، إذ إن عسير في مفهوم هذا الفكر هي فقط «أبها وخميس مشيط»، وما سواها شمالا وشرقا وغربا وجنوبا لا يعدّ له الأولية في المشروعات وفي الخدمات، لدرجة أن غالبية سكان أبها من المحافظات والمراكز التابعة لعسير، من حدود منطقة الباحة والرياض وجازان، اتجهوا في هجرة البحث عن الخدمات وفرص العمل والاستثمار إلى «أبها وخميس مشيط»، وأغلقوا منازلهم وتركوا بئرا مشيدة، وقصرا منيفا، لأن فكر الدولة التنموي في الهجرة العكسية إلى المراكز والمحافظات لم يكن مدعوماً «بشخطات» الأقلام في سابق العصر. من يتأمل في التمدد العمراني شمال أبها والأراضي التي استقطعتها الدولة، سيجد كمّا كبيرا من المشروعات الأمنية والإستراتيجية القائمة حاليا، والمستقبلية التي نعلّق عليها التطلعات في جذب «شخطات» الأقلام العادلة لجلب الخدمات، وفرص العمل إلى خارج أبها التي استأثرت بكل مشروعات الدولة. كل المسافات التي ذكرها الأخ علي، أورد ضررها على عدم تنفيذ المشروع في أبها، لم يشعر بها عندما يتجه المواطن من خارج أبها إلى أبها. كل ما في الأمر يا أخ علي أن الدولة في عهدها الحالي تحمل رؤية عادلة في دراسة التكلفة وجدوى المشروع وتوزع الخدمات، لا يتفق مع فكر استثمار المشروعات في نزع الملكيات الذي رفع التكلفة في عقبة «قضى» المليارية، وجعل قلم المسؤول يشخطها إلى عقبة «نخلين»، الأمر الذي جعلك ترى ما يحدث بأنه شخطة قلم غير موفقة.