دعا قادة عدد من دول العالم السلطات المصرية إلى الإصغاء لمطالب المحتجين وحثوا جميع الأطراف على ضبط النفس. ففي اتصال هاتفي استغرق 30 دقيقة، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره المصري حسني مبارك إلى اتخاذ خطوات "ملموسة" للإصلاح السياسي والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال أوباما: إن الشعب المصري لديه حقوق يتشارك بها الجميع بما فيها الحق في التجمع سلميا وفي حرية التعبير. وأكد أنه طلب من مبارك أن يفي بالتعهدات التي قطعها في خطابه للمصريين. وقال أوباما "قلت له إن لديه مسؤولية إعطاء معنى لهذه الكلمات وعليه اتخاذ خطوات ملموسة للإيفاء بتعهداته". وكان مسؤول أميركي صرح بأن واشنطن قد تعيد النظر في سياستها بشأن المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات التي تقدمها إلى مصر في ضوء الرد الحكومي على التظاهرات. ورأى السيناتور الأميركي جون كيري أن على مصر أن تختار رئيسا جديدا لها عام 2011 عبر انتخابات "حرة ونزيهة وديموقراطية". من جهة أخرى، نصحت الحكومة الأميركية رعاياها "بتأجيل أي سفر غير ضروري" إلى مصر، كما دعت الأميركيين الموجودين فيها إلى تجنب التنقل والتزام الحيطة والحذر. من جهته دعا رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي السبت إلى "وقف العنف وإراقة الدماء" في مصر. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون: إن الاستخدام المتواصل للقوة ضد المتظاهرين أمر مقلق للغاية. ودعت السلطات المصرية إلى "العمل بسرعة على إيجاد وسيلة بناءة وسلمية للتجاوب مع التطلعات المشروعة للمواطنين المصريين لإقرار إصلاحات ديموقراطية واجتماعية واقتصادية". كما طلبت من السلطات المصرية إطلاق سراح كل المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال التظاهرات "على الفور ومن دون شروط". ورأى رئيس البرلمان الأوروبي البولندي جيرزي بوزيك من جهته أن "القوة ليست الرد على المخاوف المشروعة والتطلعات الديموقراطية للشعب المصري". ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى تطبيق "إصلاحات" في مصر. وقال "علينا أن ندعم الإصلاحات وإحداث تقدم في تعزيز الديموقراطية والحقوق المدنية وحكم القانون في مصر". وفي باريس، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري: إن بلادها تدعو إلى "ضبط النفس والحوار" في مصر وعبرت عن "قلقها العميق" حيال الأحداث الأخيرة التي شهدها هذا البلد. وقالت: إن الحوار بين كل الأطراف من شأنه وحده أن يسمح بتطور ملحوظ وإيجابي للوضع بهدف أخذ التطلعات نحو مزيد من الحرية والديموقراطية في الاعتبار. وفي روما، دعت وزارة الخارجية الإيطالية إلى "الوقف الفوري لأعمال العنف" في مصر و"احترام الحريات المدنية وحرية التعبير والتواصل بما في ذلك التظاهر سلميا". معبرة عن "أسفها العميق للضحايا المدنيين". أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فقد أكد ضرورة "احترام" حرية التعبير "بشكل كامل" في مصر. واعتبر أن الوضع "فرصة لالتزام السبل الكفيلة بتلبية التطلعات المشروعة لشعوبها". وفي جنيف، طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي برفع حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ ثلاثين عاما. وقالت "أعتقد أن رفع حالة الطوارئ منتظر منذ فترة طويلة وهو مصدر قسم كبير من الإحباط والغضب الذي يسود الشوارع حاليا". وفي كوبنهاجن، دانت وزيرة الخارجية الدنمركية "استخدام العنف" ضد المتظاهرين ودعت الحكومة المصرية إلى "بدء حوار" مع المحتجين لتجنب استمرار العنف. وفي ستوكهولم قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت: إن مصر تحتاج إلى مبادرة سياسية تقود إلى انتخابات رئاسية مفتوحة وديموقراطية هذا العام. وقال: إن مصر هي ثاني أكبر البلدان في جوار الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان بعد روسيا، وما يحصل فيها يرتدي أهمية كبرى بالنسبة إلينا. معتبرا أن قرار السلطات المصرية منع الدخول إلى شبكة الإنترنت "خطير". وفي سيدني، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها رفعت درجة التحذير من السفر إلى مصر نظرا "للوضع الأمني الصعب" فيها. وفي مونتريال تظاهر أكثر من 100 شخص معظمهم من أصول مصرية وتونسية ولبنانية أمام القنصلية المصرية تعبيرا عن تضامنهم مع المتظاهرين. وأعرب الاتحاد الأفريقي عن "قلقه" من التظاهرات العنيفة، ومن الوضع السياسي في مصر. وقال رئيس مفوضية الاتحاد جان بينج في مؤتمر صحفي في أديس أبابا عشية افتتاح القمة السادسة عشرة للاتحاد الأفريقي: إن مصر تشهد وضعا مقلقا يتعين أن نراقبه.