دعا محللون ومتعاملون إلى وقف التداول بالبورصة المصرية إلى أن تتضح الصورة، وذلك وسط موجة احتجاجات غير مسبوقة تسببت في خسائر حادة لسوق الأسهم الأسبوع الماضي. وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ "لا يمكن موقع حساس مثل البورصة يجري فيه التداول في الوقت الحالي. هذا ليس إجراء سليما. إذا كانت المتاجر الخاصة مغلقة وخائفة فمن باب أولى البورصة". وأفقدت احتجاجات الغضب الشعبي البورصة نحو 70 مليار جنيه ما يعادل 12 مليار دولار في جلستين فقط. وقال فتحي "أطالب بوقف التداول. نحن في ظروف استثنائية لا تختلف عن أحداث مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر عندما توقف العمل بالبورصة الأميركية أسبوعا". ودعا إلى وقف التداول "لحين تشكيل حكومة جديدة ومعرفة الوزير المختص بالاستثمار". وقال رئيس هيئة الرقابة المالية زياد بهاء الدين: إنه لا يملك أي تعليق ولا توجد لديه أي معلومات، بينما لم يتسن على الفور الاتصال بخالد سري صيام رئيس البورصة. وذكر محلل مالي "أتمنى ألا تتم إعادة التداول بالبورصة حتى تستقر الأوضاع ويتم رفع حظر التجول. الناس ما زالت في حالة من الخوف. سيكون هناك هلع بين الأفراد والشركات على البنوك لسحب مدخراتهم. يجب ألا تعمل البنوك والبورصة لمدة لا تقل عن أسبوع حتى تعود المؤسسات للعمل بشكل طبيعي". وقال ماهر عشم العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات التي تملك فيها البورصة حصة 50% "أؤيد وقف التداول كونها فترة استثنائية تستدعي وقف التعاملات لحين استقرار الأوضاع. الأسعار حاليا تعبر عن حالة ذعر، وهذا لن يفيد أحدا ومن يخرج الآن من السوق يخرج لأنه خائف أو لأنه لا يفهم ويتبع اللون الأحمر على الشاشة". كما طالبوا بتقليص الحد الأعلى وكذلك الأدنى المسموح به للتداول.