فوجئ أعضاء فرع جمعية حقوق الإنسان بمكةالمكرمة بتردي الخدمات الصحية في قرى جنوبمكةالمكرمة، وشح الخدمات الصحية والبلدية والتعليمية، إضافة إلى الإهمال الذي طال مركز صحي متكامل التجهيزات الطبية بمبنى حديث تجاوزت تكلفته 4 ملايين ريال، حيث ظل مغلقا لأكثر من سنتين، ولم تتسلمه الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، بعد أن انتهى المقاول من بنائه. كما فوجئ أعضاء الجمعية بوجود مسنتين تعانيان من أمراض مزمنة، وتسكنان في بيت شعبي مسقوف من الصفيح، إضافة إلى احتياجهما لأخذ جرعات من المغذي الطبي، وحقن بمستشفى النور التخصصي بشكل يومي، فيما يشير ابن إحداهما إلى أن والدته تعاني من جلطة منذ 12 عاما. ورصدت "الوطن" التي رافقت وفد الجمعية إلى قرى الصهوة، وأم الراكة، والمحمدي جنوبمكة، افتقارها لمركز صحي حيث يوجد مركز وحيد مستأجر، يعمل به طبيبان واحد من جنسية عربية والآخر آسيوي، يقوم بكافة مهام الأطباء ومنها النساء والتوليد في مبنى قديم غير مسلح يفتقر لأبسط المرافق الطبية. وعلى مستوى المعاناة مع الاتصالات، يظل الخيار الوحيد لأبناء القرى لربطهم مع الآخرين هو الجوال الاصطناعي "الثريا". وقال فواز الهذلي "يكلفني شهريا 600 ريال رسوما، وكلفني خط التأسيس 7 آلاف ريال، ولا خيار لديّ سوى الخضوع لهذه الخدمة على الرغم من كلفتها الباهظة". من جهته، أوضح عضو جمعية حقوق الإنسان بمكةالمكرمة منصور أبو رياش أنه في ظل غياب رقابة وزارة الصحة، والجهات الأخرى المعنية، يظل الوضع قائما فيما يخص مبنى مركز أم الراكة الصحي الذي يحوي أجهزة طبية وتجهيزات لعيادات متكاملة تكلفتها لا تقل عن 4 ملايين ريال، ولم تتسلمه الشؤون الصحية منذ سنتين رغم احتياج المنطقة لمركز صحي، بدلا عن المركز المتهالك القائم الآن في منزل شعبي. وطالب أبو رياش بتدخل جهات رقابية والإسراع بالتحقيق لكشف ملابسات الإهمال، حيث تعاني مراكز أخرى مماثلة في قرى أخرى من الإهمال. وقال عضو مجلس الشورى، وعضو جمعية حقوق الإنسان بمكةالمكرمة سليمان الزايدي "صعقت من الوضع الذي وصل إليه المركز الطبي الحديث من الإهمال". وأوضح الطبيب أحمد خلف الله أن عدد السكان في آخر إحصائية بالقرى وصل إلى 3696 فردا، مبينا أن أعداد المراجعين تزايدت في حين تعد النزلات المعوية هي السمة البارزة في حالات الإعياء التي يعاني منها المراجعون بشكل متكرر، إضافة إلى الأمراض المزمنة حيث تبين من خلال أخذ عينات من مياه الآبار التي يشرب منها القرويون أنها مياه غير صالحة للشرب. على صعيد آخر، وقف أعضاء الجمعية على طلبات الأهالي، حيث تعاني معظم القرى من نقص المياه المحلاة، ويعتمد الأهالي على مياه الآبار التي أثبتت التحاليل المخبرية أن بها فطريات وديدان، وأنها غير صالحة للشرب، على الرغم من أن وزارة المياه وفرت 3 خزانات فيبرغلاس بالقرية إلا أنها تعبأ من نفس مياه الآبار وليس من مياه التحلية، إضافة إلى عدم وجود مركز أمني. إلى ذلك، قال شيخ قبيلة الندوي حجلي الندوي "تبرعت بقطعة الأرض لصالح المركز الصحي إلا أن الصحة لم تتسلمه على الرغم من انتهاء المشروع منذ سنتين"، مضيفا أن ما يزيد حجم المشكلة أن المركز الذي يعول عليه الأهالي يخدم أكثر من 5 آلاف من سكان القرى الأخرى أيضا كونه المركز الوحيد.