انتقد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير سلبية المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية تجاه مشروع قانون إسرائيلي يعطي حقًا للمحكمة الإسرائيلية بمنع الموقوف أمنيًا من لقاء محاميه لمدة ستة أشهر. واعتبر الأمير تركي في تصريح ل "الوطن" أن هذه ممارسة غير شرعية وتعتبر خرقاً لحقوق الإنسان، مؤكداً أن كل سجين له حق أن يكون هناك اتصال بينه وبين محاميه، مشدداً على أن هذا الخرق يضاف إلى خروقات إسرائيل لحقوق الإنسان التي يجب على المجتمع الدولي معالجتها والتصدي لها. من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني أن هناك كثيراً من القوانين والتشريعات التي صدرت أخيراً في دولة الاحتلال تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة. واعتبر هذا القانون سيجعل إسرائيل في موضع الدولة الخارجة عن مبادئ حقوق الإنسان، والمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللاتفاقيات المنظمة للعلاقة بين دولة الاحتلال والمواطنين القابعين تحت هذا الاحتلال. وتدرس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي حاليا مشروع قانون قدمه وزير الداخلية أيلي يشاي بالتعاون مع وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، يقضي بمنع الموقوف بتهمة أمنية من لقاء محاميه ستة أشهر. ويلزم لتنفيذ القانون ثلاث مصادقات في الكنيست، وهو يواجه معارضة من قبل حقوقيين إسرائيليين وبعض الأعضاء العرب في الكنيست.
