وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ / عبد الله بن أحمد زينل علي رضا اليوم (الإثنين 24/05/2010 – 14:00) على تأسيس أربع شركات مساهمة مقفلة بقيمة إجمالية بلغت (79400000) ريال . حيث وافق معاليه على تأسيس شركة الاتجاهات للاستثمار والتنمية القابضة (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال (20) مليون ريال . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تم تقسيم رأس المال إلى (2) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، مقاولات المباني العامة والإسكان وصيانتها، مقاولات مشاريع الري والصرف الصحي وشبكات ومحطات تحلية المياه وصيانتها، مقاولات الطرق والشوارع والجسور والأنفاق والمطارات وصيانتها، مقاولات وأعمال الحفر وحفر الآبار وصيانتها، مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال وأنظمة التكييف والتبريد وصيانتها، شبكات الاتصالات وصيانتها، تشغيل وصيانة محطات وشبكات القوى الكهربائية والميكانيكية والاتصالات، بيع وشراء وتأجير الأراضي والعقارات لصالح الشركة، تملك الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، الحصول على الوكالات ووكالات التوزيع والتسويق للغير والتعهدات التجارية والسمسرة في غير الصرافة والعقار). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما وافق معاليه على تأسيس شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال (52.400.000) ريال . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تم تقسيم رأسمال الشركة إلى (5.240.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية وإدارة صناديق الاستثمار، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وعين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما وافق معاليه على تأسيس شركة أبناء عبد الله التركي الضحيان للمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال (5) مليون ريال . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تم تقسيم رأسمال الشركة إلى (500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة، إدارة وتطوير وصيانة العقارات، شراء وتملك العقارات لصالح الشركة، مقاولات مباني وأعمال الطرق والأنفاق والحفر والتسليح والنجارة والخرسانة والحدادة والطلاء والبلاط والرخام وأعمال المياه والصرف الصحي وتركيب وصيانة المصاعد والزجاج والأعمال الكهربائية والهاتفية، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء "صحية وكهربائية وإنشائية"، الوكالات التجارية في مجال أغراض الشركة بعد تسجيلها في سجل الوكالات التجارية). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما وافق معاليه على تأسيس شركة أصيلة للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال (2) مليون ريال . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تم تقسيم رأسمال الشركة إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (إدارة وصيانة وتطوير العقار، شراء وتملك الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، شراء وتملك العقارات والأراضي لصالح الشركة، شراء وتملك واستئجار وإدارة وتشغيل وإنشاء الفنادق ومراكز الترفيه والمشاركة فيها، إقامة وتشغيل وصيانة المباني السكنية والتجارية، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والخشب والحديد المسلح ولوازم ومعدات المستشفيات والأثاث والأنابيب والمواسير ولوازم السباكة ومواد التلييس والمواد العازلة والجبس والاسمنت والرخام والبلاط والحجر والبحص والرمل وتمديدات التكييف المركز وخزانات المياه وأسلاك الشبك والتسوير، مقاولات عامة للمباني، نظافة المباني السكنية والتجارية، الوكالات التجارية). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
