توقفت حركة الطيران والقطارات والحافلات في تونس، إثر الإضراب العام الذي بدأه الاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجاً على رفض الحكومة رفع أجور حوالي 670 ألف موظف. وتتعرض تونس لضغوطٍ قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد. ويشمل الإضراب أيضا المدارس والمستشفيات والمكاتب والبنوك الحكومية وكل وسائل النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وأغلب المدن التونسية. وقالت شركة الخطوط التونسية إنها «تتوقع اضطراباً في حركة الطيران أمس»، وحثت العملاء على تغيير حجوزات رحلاتهم، وقالت إنها «ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت». وألغيت أغلب الرحلات في مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس، وكانت مكاتب التسجيل مغلقة، بينما بقي مئات المسافرين الغاضبين في الانتظار. وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد إن «الإضراب سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية». وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 %، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.