وجّهت وزارة العدل، أمس، كتابات العدل في المناطق باعتماد خدمتي «تحديث الصكوك في النظام الشامل»، و«إصدار صك بدل مفقود/ تالف»، إذ تتيح الأولى تحديث الصكوك التي لا تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع إلكترونيا، خلال بوابة الوزارة، ودون مراجعة كتابات العدل. آلية تحديث الصك إلكترونيا تسجيل بيانات الصك إرفاق صورة لأصل الصك تدقيق الطلبات إلكترونيا إحالة الطلبات المكتملة للسجلات إدخال الصك في النظام الشامل رسالة للمستفيد عن طريق أبشر
ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، ورغبةً في تحسين جدوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتخفيف الإجراءات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في تسريع الإجراءات والتحول الإلكتروني لخدمات التوثيق وجهت وزارة العدل، أمس، إلى كل كتابات العدل بالمناطق باعتماد خدمتي، «تحديث الصكوك في النظام الشامل»، و«إصدار صك بدل مفقود/ تالف». تسجيل الصك تتيح خدمة تحديث الصكوك في النظام الشامل للوزارة للمستفيدين تقديم الطلب التحديث للصكوك التي لا تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع، وذلك بتسجيل بيانات الصك وهوية المالك، وإرفاق صورة لأصل الصك، وذلك خلال بوابة وزارة العدل، ثم تصل تلك الطلبات إلكترونيا لموظفي الإدخال لتدقيقها وقبول ما هو مكتمل البيانات، وإرجاع مَنْ بياناته ناقصة أو غير صحيحة، مع اختيار سبب ذلك خلال القائمة الموجودة في النظام، ثم تحال الطلبات المكتملة إلى السجلات للتأكد من سريان مفعولها ومطابقتها للسجل من عدمه، وفي حالة سريان مفعول الصك يتم ختم سجله بإدخاله في النظام الشامل، واعتماده من مدير السجلات إلكترونيا وعودة الطلب إلى مدخلي البيانات لإدخاله حسب الصورة التي جرت مطابقتها من قسم السجلات، وبعد ذلك تحال جميع طلبات التحديث إلى كاتب العدل لطباعة الضبط دون توقيع الأطراف، والاكتفاء بالطلب المسجل إلكترونيا عن طريق البوابة والذي تصل بموجبه رسالة للمستفيد عن طريق أبشر ويتم المسح الضوئي لأصل الصك وتسليمه للمستفيد أو المخول بذلك نظاما. إصدار بدل تالف تمكّن خدمة أصدار صك بدل مفقود/ تالف المستفيدين من تقديم طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتي لا تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع، خلال تسجيل بيانات رقم الصك وهوية المالك عبر بوابة وزارة العدل، خلال بوابة «خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري» لخدمة «إصدار صك بدل مفقود وتالف، ويتم التحقق إلكترونيا من معلومات الصك في حال كان صادرا من النظام الشامل، ثم يحال إلى رئيس كتابة العدل، أما إن كان الصك يدويا فإن الطلب الإلكتروني يصل ابتداء إلى موظفي قسم السجلات ليتم إرفاق صورة من السجل، ثم تحال إلى موظفي قسم الإدخال لتدقيقها، ثم إعادتها إلى السجلات للتحقق من سريان مفعولها، وختم سجلها بإدخاله في النظام الشامل، واعتماده من مدير السجلات إلكترونيا، ومن ثم عودة الطلب إلى مدخلي البيانات لإدخال الصك عن طريق الصورة التي رفعت بواسطة قسم السجلات، وبعد ذلك إدخال بيانات الصك عن طريق الصورة التي رفعت بواسطة قسم السجلات، وتحال بعد ذلك الطلبات إلى رئيس كتابة العدل ليتم طباعة الضبط دون توقيع الأطراف، والاكتفاء بالطلب المسجل إلكترونيا عن طريق البوابة، والذي تصل بموجبة رسالة للمستفيد عن طريق أبشر إلكترونيا، ويتم المسح الضوئي لأصل الصك وتسليمه للمستفيد أو المخول بذلك. توثيق الصكوك أكد المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي ل«الوطن»، أن تحديد خدمتين تتعلقان بتوثيق الصكوك واعتماد ذلك إلكترونيا، يسهم في كشف الجانب الآخر من الاعتداء على أراضي تتجاوز المساحة المذكورة في التعميم، فإذا تقدم أي شخص يريد إدخال صك عقاري في النظام الشامل، وكان يتجاوز 10 آلاف متر لا يُقبل، أما ما يخص الصكوك التالفة والمفقودة، فأيضا تم إطلاق خدمة إصدار صك بدل مفقود أو تالف، ويتم اتباع الطرق المشار لها في التعميم، وفي حالة نقص أي متطلب فلا يقبل طلب المستفيد.