أفرجت محكمة الاستئناف القطرية، صباح أمس، عن 5 من الصيادين الذين كانوا محتجزين على متن خامس مراكب الصيد السعودية التي كانت محتجزة في ميناء رأس عبود، مع إسقاط الغرامة المالية والمقدرة ب 6 آلاف ريال قطري والتي كانت محتسبة عليهم بانقضاء مدة الحجز التي استمرت أكثر من خمسة أشهر بدعوى تجاوز المياه الإقليمية القطرية بغرض الصيد في أغسطس الماضي. يذكر أن السلطات القطرية كانت قد أفرجت قبل 10 أيام عن 4 مراكب صيد بجانب 19 صياداً من العمالة الأجنبية في القضية ذاتها، وتبقى المركب السادس والأخير بجانب 4 صيادين في انتظار تحديد موعد لجلسة الاستئناف من أجل اتخاذ قرار الإفراج والذي تأخر بسبب بعض الإجراءات بجانب اختلاف المواقع التي احتجز فيها 29 صياداً في فترة الحجز الماضية. من جانبه، أبدى صاحب المركب "أصايل" عبد الرؤوف المسلم سعادته بالإفراج عن مركبه بجانب الصيادين الخمسة من العمالة الهندية الذين كانوا على متنه والذين تأخر إطلاق سراحهم بسبب بعض الإجراءات الروتينية، حسب وصفه، وقال: "أود أن أشيد بالمتابعة المستمرة والاهتمام الكبير من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة قطر بجانب جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية وهي حلقة الوصل بين ملاك المراكب والسفارة". وأوضح نائب رئيس جمعية الصيادين جعفر الصفواني أنه تبقى فقط إنهاء إجراءات خروج الصيادين الخمسة من الحجز بجانب تصاريح مغادرتهم دولة قطر، مضيفاً: "ذلك يستغرق بعض الوقت لكنه لن يتجاوز 3 أيام على أقصى تقدير، كما نرجو الإسراع في إنهاء معاناة الصيادين الأربعة المتبقين مع المركب الأخير والذين ما زالوا رهن الاحتجاز دون تحديد موعد لاستئناف الحكم الصادر ضدهم، وهناك محاولات جادة من قبل المحامي لإنهاء ملف القضية الخميس القادم، بإذن الله".