ارتفاع إنتاجية المشتغلين بالقطاع الخاص 7%

ارتفعت إنتاجية المشتغلين في القطاع الخاص 7% خلال العام الماضي، مدفوعة بارتفاع إنتاجية المشتغلين في جميع القطاعات، باستثناء قطاعي التشييد وتجارة الجملة اللَّذين شهدا انخفاضا متفاوتا.
تفاوت الارتفاع
أظهر التقرير الدوري لمعدل إنتاجية المشتغلين في القطاع الخاص لعام 2017 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعات متفاوتة في 9 قطاعات، كان أعلاها ارتفاع إنتاجية المشتغلين في قطاع المال والأعمال، والذي زاد عن الضعفين بارتفاع بلغت نسبته 270.5%، في حين جاء بعده في الارتفاع وبفارق كبير في النسبة قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع 38.7%، وتلاه قطاع النقل والتخزين بنسبة ارتفاع 20%، وقطاع البترول والمعادن 18.7%، والفنادق والمطاعم 15.6%، في حين سجل قطاع الاتصالات والمعلومات ارتفاعا بنسبة 10.5%، والكهرباء والغاز والماء 6.7%، والصناعة التحويلية 6.4%، فيما سجل قطاع الزراعة أقل الارتفاعات بنسبة 1.3%.
انخفاض قطاعين
أوضح التقرير أن «قطاعي التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة سجلا انخفاضا في إنتاجية المشتغلين بنسبة 10% لقطاع التشييد والبناء، و5.5% لقطاع الجملة والتجزئة، إلا أن ذلك الانخفاض لم يؤثر على النسبة الاجمالية لإنتاجية المشتغلين بالقطاع الخاص».
3 عوامل رفعت الإنتاجية
قال رجل الأعمال شاكر نوح ل»الوطن» إن «ارتفاع إنتاجية القطاع الخاص خلال العام الماضي تعود لثلاث عوامل رئيسية تمثلت في تقدم اقتصاد المملكة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، والمشاريع الكبيرة التي أقرتها الحكومة، والقطاع الخاص له مساهمة كبيرة في الاقتصاد المحلي، وزيادة الإنتاج، وهو ما يعني زيادة مساهمة هذا القطاع في اقتصاد المملكة»، مشيرا إلى أن جميع القطاعات تسعى إلى رفع الانتاجية لزيادة الدخل، وهو الهاجس والهدف لجميع قطاعات الأعمال.