أوضح المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان محمد المعدي، أن المملكة أوفت بكل الالتزامات التي أصبحت طرفاً فيها، لتكون بذلك ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، مبيناً أن هذا الالتزام يُعد ترجمةً فعلية وواقعية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين. وأشار المعدي إلى أن المملكة طرف في 5 اتفاقيات و3 بروتوكولات اختيارية من اتفاقيات الأممالمتحدة الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وهي طرف أيضاً في العديد من المواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تشمل الاتفاقيات التي أصبحت المملكة طرفاً فيها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وأيضاً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، كما أصبحت طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وانضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وعزَّزت المملكة التعاون مع قطاعات حقوق الإنسان في المنظمات الإقليمية، ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.