خمسة قرارات في 20 يوما على قيادة الشيخ عبداللطيف آل الشيخ دفة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كان آخرها إنشاء لجنة مركزية بالوزارة للبرامج الدعوية، تهدف إلى دراسة المناشط الدعوية التي تنفذها الوزارة. يأتي ذلك، بعد أن كشف الأمين العام للجنة الشيخ فيصل العنزي ل«الوطن»، إنهاء اللجنة خلال يوم واحد مراجعة وفحص أكثر من 6000 برنامج دعوي على مستوى المملكة. وشدد العنزي قائلا «الوزير حريص على تقديم النافع والمفيد من البرامج، والتأكد من عدم استغلال الدعوة لتمرير أفكار مخالفة لمنهج السلف الصالح، ولذلك أمر بمراجعة البرامج التي تم الإذن بها من الفروع قبل إنشاء اللجنة المركزية». الأئمة والخطباء القرارات المهمة ال5 تقابلها مطالبة لم تحسمها الوزارة بعد، حسبما يراه الشارع السعودي، والمتمثلة في تصحيح مسار الأئمة والخطباء، بترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال والمنهج السليم، بعيدا عن الأجندات والأيديولوجيات. نصرة منهج الحق فيما أكد الأمين العام للجنة البرامج الدعوية في الوزارة، أن كل من اغترّ وانخدع بالجماعات الضالة والأحزاب المجرمة، فإن باب التوبة مفتوح ووقتها الآن، قائلا «اعترف بخطئك وتب إلى الله تعالى، وانصر منهج الحق بصدق وإخلاص، وليس خوفا وتزلفا ونفاقا للحاكم أو المسؤول، فوالله لا ينفعك عند ربك إلا صدقك معه سبحانه، وإخلاصك له». الدعاة والمشايخ أضاف العنزي «رسالة إلى الدعاة والمشايخ، أصحاب الحسابات المزدحمة بالمتابعين، اتقوا الله تعالى، وانصروا دعوة التوحيد ومنهج السلف، فوالله لن ينفعكم كثرة متابعيكم، ولا تطبيل جماهيركم، ولن ينجيكم عند الله إلا دعوة الحق وسلامة المنهج، فإن كثرة المتابعين حجة عليكم إن لم تصْدُقوا الله فيهم». البرامج الدعوية كان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أصدر قرارا بإنشاء لجنة مركزية بالوزارة للبرامج الدعوية، لدراسة المناشط الدعوية التي تنفذها الوزارة، ومراجعة محاضر لجان البرامج في فروع الوزارة بالمناطق، والتأكد من توافقها مع قواعد العمل الدعوي، وتقويم أداء العمل الدعوي بما يحقق الكفاية والجودة، ومتابعة العوائق التي تواجهها جهات الاختصاص في العمل الدعوي. إنجاز المعاملات وجّه وزير الشؤون الإسلامية، في تعميمه لوكالات وفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، بتحديد إنجاز المعاملات خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ ورودها، ومحاسبة من يتجاوز ذلك. ونص التعميم على تدوين التوقيع والتاريخ لأصحاب الصلاحيات خلال التوجيه على المعاملات الرسمية، كما شدد على محاسبة أي مقصر يتسبب في تأخير إنجاز العمل في الوقت المحدد، إذ أكد في التعميم أن التأخير والمماطلة وتعطيل مصالح المواطنين دون مبرر، يُعدّ مخالفة نظامية تستوجب المساءلة والعقاب. قرارات الوزير الجديد في الوقت الذي تناقل فيه مغردون ورواد في مواقع التواصل أبرز قرارات الوزير الجديد، كانت أكدت مصادر إنهاء وزارة الشؤون الإسلامية تكليف عدد من وكلاء ومستشاري الوزارة، وتكليف كفاءات جديدة، وتقليص تكدس الموظفين في المكاتب، وتوزيعهم على إدارات أخرى، إضافة إلى تفعيل نظام البصمة المهمل منذ سنوات. عدة إنذارات للمؤسستين وجاء القراران بعد توجيه عدة إنذارات للمؤسستين المتعاقد معهما لعدم التزامهما بمسؤولياتهما التعاقدية، ولتأخرهما في تنفيذ ما تم التعاقد عليه، استنادا إلى المادة 53 فقرة «ب» من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. لا توجد أولويات إلى ذلك، طالب نشطاء بتكثيف جهد الوزير لتصحيح مسارات مهمة في الوزارة، منها مسار الأئمة والخطباء والمؤذنين، بترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال والمنهج السليم، بعيدا عن الأجندات والأيدولوجيات، ليؤكد آل الشيخ في تصريح سابق إلى «الوطن»، أن «جميع ملفات الوزارة أوليها كل الاهتمام دون أي تمييز، فلم تروا شيئا بعد، فاهتمامي في الوزارة من الباب الأمامي وحتى السطح، فلا توجد لدي أولويات، ووليت فيها لأنجز كل ما لدي من مهام، بما يرضي الله عز وجل». أعمال المساجد اتجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخوض غمار الاستثمار، خلال مركز للأعمال يتولى إدارة أعمال المساجد، إذ أصدر الوزير قرارا يقضي بتأسيس مركز لإدارة أعمال المساجد، يكون مقره مدينة الرياض، ويشكل له مجلس أمناء، ويعنى بجمع واستقبال التبرعات والاستثمار وتملك العقارات والتعاقد مع الشركات، وسيسهم ذلك في توفير الموارد المالية اللازمة لخدمة بيوت الله، والتي يصل عددها إلى ما يقارب 100 ألف مسجد في مختلف مناطق المملكة. مهام المركز حدد قرار آل الشيخ للمركز المزمع تأسيسه، 6 مهام وخصائص، منها بناء وترميم وصيانة ونظافة وتشغيل المساجد، وجمع واستقبال التبرعات، والاستثمار، وتملك العقارات، والتعاقد مع الشركات والمؤسسات لتنفيذ مهامه. كما تضمن تولي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد رئاسة مجلس أمناء المركز، وأن يرفع بأسماء المرشحين لعضوية المجلس، وأمينه العام، ولائحته. سحب مشاريع في إطار المنجزات خلال 20 يوما الأولى على قيادة آل الشيخ للوزارة، فقد أمر بسحب مشروعين لهدم وإعادة بناء وترميم جامعين في حائل، من المؤسستين الوطنيتين المتعاقد معهما لتأخرهما في التنفيذ. الأول مشروع ترميم جامع سليمان الجلعود بمحافظة سميراء، والثاني مشروع استكمال هدم وإعادة بناء جامع قرية أم زريبة بمحافظة الحائط.