أعلنت وزارة العدل عن توافر عدد من الوظائف «الإدارية والمالية وأعوان القضاة» للرجال بالمرتبة الخامسة، والتي ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية ممن يحملون مؤهل الدبلوم في التخصصات الآتية: الشهادة الجامعية المتوسطة من كلية التقنية في تخصص «إدارة مكتبية ومحاسبة وألا يقل التقدير عن جيد جدا». ويمكن التقدم على الوظائف لحاملي دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصصات الإدارة المكتبية والمحاسبة وسكرتير وألا يقل التقدير عن جيد جدًا، وأيضا دبلوم كلية المجتمع في تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وألا يقل التقدير عن جيد جدًا. تحميل المستندات أوضحت وزارة العدل أن التقديم والتسجيل متاح عن طريق تعبئة طلب التقديم للمسابقة إلكترونيا من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت www.moj.gov.sa، بدءا من الأحد 17/ 10/ 1439، ولمدة خمسة أيام حتى نهاية الخميس 21/ 10/ 1439. وأكدت الوزارة على المتقدم خلال التسجيل في الموقع تحميل المستندات المطلوبة (صورة واضحة من وثيقة التخرج لدرجة الدبلوم، وصورة واضحة للهوية الوطنية)، موضحة أن التقديم سيكون من خلال الموقع الرسمي للوزارة فقط، ولن يتم استقبال أي طلب بشكل يدوي في الوزارة أو أي من فروعها. تحديد الرغبات اشترطت الوزارة توافر دبلوم من الكلية التقنية أو معهد الإدارة أو كلية المجتمع، وأن تكون مدته سنتين ونصف السنة بعد الثانوية العامة ويلزم إرفاق الوثيقة إلكترونيا، مع أهمية إجادة استخدام الحاسب الآلي لجميع الوظائف المعلنة، وألا يكون المتقدم متقاعدا أو يشغل نفس المرتبة في أي جهة حكومية، يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلنة، وأن يكون التقديم لمنطقة واحدة فقط ويحدد الرغبات في نطاق المنطقة المتقدم لها. مراحل المسابقة بينت العدل أنه ستتم دراسة الطلب آليا من خلال البيانات المسجلة من قبل المتقدم وصور المستندات المرفوعة دون الحاجة للمراجعة، وسيتم تحديد نتيجة الطلب بناء على ذلك، وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل المسابقة. وأشارت وزارة العدل إلى أنه سيتم التنويه لاحقا عن نتيجة التقديم ومواعيد الامتحانات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. إرفاق المسوغات طلبت العدل لشغل هذه الوظائف ألا يكون المتقدم عسكريا على رأس العمل، مشددة على أنه إذا أخفى المتقدم ذلك عند تقدمه للمسابقة فسوف تلغى نتائج امتحاناته، وأن يتم إرفاق المسوغات المطلوبة عن طريق تحميلها في الرابط المخصص لذلك، على أن تكون واضحة، حيث سيتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه المستندات واضحة.