ليست أزمة معنفة أبها التي أثيرت ثم خبت قبل أيام، ولا حكاية خديجة التي فقدت القدرة على المشي، ووفاء التي تعرضت لسكب ماء «الأسيد» الحارق على جسدها، وأم يوسف التي حبسها زوجها لمدة ثلاث سنوات في مزرعة مهجورة تحت حراسة الكلاب وجرعات مخدرات، وسارة التي يضربها زوجها في البيت والشارع، ويكمل لها جرعتها اليومية في مقر عملها، إلا قمة رأس جبل الجليد المعزول في محيط مظلم ، ولا يختلفن عن عشرات المعنفات يومياً إلا في ظهور حكاياتهن على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي ليشاركهن فيها الناس رأياً وتعاطفاً، لعلها تشعل جذوة أمل في إيجاد قوانين تعيد لهن بعض الإنسانية المفقودة، ففي ظل عدم وجود قوانين كافية لردع المتنمرين أصبح التشهير والصراخ بصوت عالٍ هو الحل المتاح مؤقتا. إن ازدياد قضايا العنف العائلي التي يفترض بها أن تنحصر مع ارتفاع درجات التحضر وسيادة القوانين، مؤشر خطير على وجود فجوة اجتماعية كارثية، نتيجة قصور قانوني وإجرائي وخلل في الأدوار، فمثلاً قد يؤدي غياب المدعى عليه إلى دمدمة وتأجيل القضية في المحاكم إلى سنوات، وعدم مبادرة وضعف لجان الحماية إلى اختفاء آثار القضية الجنائية، فيما يؤدي التدخل الضعيف إلى مزيد من الضرر للضحايا، وحتى الحالات التي تستنقذ من مخالب العنف فإن مصيرها دور الرعاية ذات الألوان الزاهية. وللأسف حتى مصطلح العنف العائلي الذي ضحيته غالباً المرأة ثم الأبناء ما زال يقتصر فقط على المظاهر الصحية الموثقة كالإصابات والوفيات والقتل، فيما نتجاهل الآثار غير المباشرة كالجوانب النفسية والحرمان من الدراسة والعمل والإهمال والإجبار على الزواج أو الاستمرار فيه أو الحرمان منه بل والانفصال الإجباري تحت مظلة القضاء، ورغم أن الدراسات على قلتها تشير إلى أن نسب العنف العائلي في حدود 3% إلا أنه يصعب قياس مدى انتشار أفعال العنف العائلي بسبب المعايير المختلفة لقياسه، فكيف يكون القياس دقيقاً حين تقوم الجهات الصحية أو الأمنية أو القانونية التي يفترض بها أن تكون جدار الحماية الأول بنصح المعنّفات بالإبقاء على مصلحة الأسرة، وعدم التقدم بطلب إثبات للعنف بالتلويح بالوصمة الاجتماعية أو التبريرات الدينية. لذلك لا بد من التعجيل بسن قوانين شاملة وعادلة وتسليمها لجهات فاعلة تتولى الكشف والبحث ومعاقبة الجناة وإيجاد مخارج وحلول للمجني عليهم، ونشر ثقافة الحقوق والكرامة الشخصية داخل المجتمع، فمن المؤسف أن نعلم أن الجدات قبل عقود كن يتمتعن بشخصية وقيمة عائلية أكبر من بناتنا اليوم.