في الوقت الذي رفضت فيه الهيئة العامة للغذاء والدواء فسح 2785 صنفاً غذائياً تزن حوالي 116399 طناً خلال عام 2017، وتمثل نسبة 1.2 % من وزن الإرساليات المفتوحة في ذات العام، تصدرت 5 مخالفات رئيسية أسباب المنع، وهي مخالفات البطاقة بنسبة 60 %، والمخالفات الفيزيائية بنسبة 20 %، والمخالفات الميكروبية بنسبة 9 %، والمخالفات الكيميائية بنسبة 9 %، والمحظورة الاستيراد بنسبة 2 %. وفي المقابل، أذنت الهيئة خلال الفترة ذاتها، بإفساح 559318 صنفاً غذائياً تزن 9.5 ملايين طن من المواد الغذائية المتنوعة، كان أكثرها منتجات الحليب والأرز والسكر. تطوير الإجراءات صرح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في هيئة الغذاء والدواء، عبدالرحمن السلطان ل«الوطن»، بأن إرساليات المواد الغذائية ترد إلى 20 منفذاً حدودياً؛ ويحتل ميناء جدة الإسلامي الأعلى بنسبة 65 %، مشيراً إلى أن عدد مستوردي الأغذية بلغ 3369 مستورداً خلال عام 2017. وأكد السلطان أن تطوير إجراءات الهيئة أسهم في تسهيل المعاملات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خاصة مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة، في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة الذي أُطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً. المواصفات القياسية يأتي ذلك في وقت توجهت الهيئة في هذه الإجراءات التطويرية، عقب موافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء، الذي يخوّل لها إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. ويعمل مدققو ومفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء على تدقيق الغذاء المستورد، عبر الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها، ومطابقتها جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات، إلى جانب تشخيص حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن تُرفض الإرسالية ولا يُسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا توجد عليها أي ملاحظات وتُحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.