خفضت مصلحة الجمارك العامة فترة الإعفاء من أجور التخزين بالموانئ لجميع الفترات إلى 5 أيام، في إجراء يضاف إلى أربعة إجراءات سابقة أنجزتها المصلحة خلال 2017 والعام الحالي، لتسهيل الإجراءات وإعادة هندستها، بما يتوافق مع رؤية 2030 ومبادرات الجمارك في برنامج التحول الوطني 2020. في وقت بلغ المعدل السنوي لإجمالي الحاويات التي تستقبلها موانئ المملكة ال9 نحو 13 مليون حاوية، وكانت تواجه إجراءات بيروقراطية باتت من الماضي، أكسبت عمليات تحسين وتقليص إجراءات الجمارك ورقمنتها رشاقة متناهية في عمليات الاستيراد والتصدير، لمنافسة الموانئ على تسريع عمليات تسليم الحاويات خلال 3 أيام. يأتي ذلك فيما قلصت مصلحة الجمارك العامة عدد مستندات الاستيراد والتصدير إلى مستندين لكل عملية، بعدما كان التصدير يستلزم وجود 8 مستندات، والاستيراد 12 مستنداً، وأعلنت عن تخفيض فترة الإعفاء من أجور التخزين بالموانئ لجميع الفترات إلى 5 أيام بدلاً من 10 أيام، بدءا من مطلع الشهر الجاري. انسيابية العمل الجمركي أوضحت مصلحة الجمارك العامة أن هذا التعديل سيُسهم في انسيابية ومرونة تدفق الواردات وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، كما أنه يأتي لمواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة، والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من جميع الواردات التي أنهت جميع إجراءاتها الجمركية، إلى جانب توافقه في الأهداف مع التسهيلات التي تقدمها الجمارك السعودية في هذه المرحلة، والتي أسهمت بتبسيط الإجراءات الجمركية وإعادة هندستها، ومن ذلك تقليص عدد المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير لتصبح المستندات المطلوبة مستندين فقط. كما كان لبرنامج الفسح خلال «24 ساعة» الذي أطلقته الجمارك السعودية أواخر عام 2017، الأثر الكبير في تسريع آلية الفسح الجمركي وإنهاء الإجراءات الجمركية للواردات بوقت قياسي، الأمر الذي أدّى إلى زيادة ملحوظة في العمليات التجارية بين المملكة ودول العالم. وبتكامل الهيئة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك، فإن مدة بقاء الحاوية في الموانئ تقلصت إلى 3 أيام بدلاً من 14 يوما، كما أن موانئ المملكة البالغة 9 موانئ تستقبل سنويا 13 مليون حاوية، و15 ألف سفينة و252 مليون طن من البضائع، حيث كان معدل بقاء الحاويات عام 2015 نحو 14 يوماً، قبل أن يتراجع حاليا ليصبح نحو 8 أيام، فيما يتوقع أن يبلغ معدل بقاء الحاويات في الموانئ 3 أيام بحلول عام 2020.