محكمة إسرائيلية تعجل بمقاضاة متورطين في ملف فساد نتنياهو

مددت محكمة الصلح في «تل أبيب»، أول من أمس، اعتقال عدد من المشتبه بهم في «الملف 4000» المتعلق بفساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما قال مراقبون إن هذا الملف في حال التأكد منه يهدد مستقبل نتنياهو السياسي.
وكانت المحكمة قد مددت اعتقال المقرب من نتنياهو وكاتم أسراره، ومالك شركة «بيزك» شاؤول ألوفيتش نير حيفتس إلى الأحد القادم، كما تم تمديد اعتقال المستشار الإعلامي إيلي كمير حتى اليوم. وكان قد مدد اعتقاله، أول من أمس، بخمسة أيام، ولكن بعد نشر رسائل «واتساب» عن تمديد الاعتقالات أعيد إلى المحكمة وتقرر تقصير اعتقاله بيوم واحد.
قضية خطيرة
وفيما أعلن محامو حيفتس وألوفيتش أنهما سيستأنفان على قرار المحكمة، قال القاضي علاء مصاروة، خلال الجلسة، إنه «من الصعب التقليل من خطورة القضية. ويمكن القول بكل تأكيد إن مستوى الشبهات يتعزز مع الوقت، وإطلاق سراحهم من شأنه أن يمس بإجراء التحقيق».
وكانت رئيس دائرة الأوراق المالية في النيابة العامة، المحامية يهوديت تيروش، قد قالت خلال الجلسة إن الشبهات ضد ألوفيتش خطيرة جدا، وتتضمن شبهات بتقديم رشوة وتلقي منافع بقيمة مليار شيكل.
وفي حديثها عن حيفتس، قالت تيروش إن الشبهات ضده تتصل بتلقي الرشوة، وعرقلة إجراءات التحقيق ومخالفات تتصل بنظافة اليد، مشيرة إلى أن هذا الملف يتضمن شبهات تنسب لحيفتس وألوفيتش هي الأخطر من بين تلك التي واجهتها.
التوسع الاستيطاني
يأتي ذلك في وقت قررت الحكومة الإسرائيلية، الاعتراف ببؤرة استيطانية جديدة، غير شرعية تقع جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من تشييد أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ ربع قرن، يأتي ذلك في الوقت الذي تلاحق الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد تهدد طموحاته السياسية للفوز بولاية جديدة، وأوضحت تقارير إسرائيلية أن قرار الاعتراف بالمستوطنة جاء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، لمناقشة المباني التي شيّدها المستوطنون في بؤرة «نتييف هأفوت» قرب مدينة بيت لحم، فيما رأى مراقبون أن هذا القرار يفتح المجال أمام قرار المحكمة العليا، الذي ينص على هدم المباني القائمة في البؤرة، بعد أن قضت العام الماضي بأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة. وأوضحت المصادر أن حكومة تل أبيب ستسمح بموجب هذا القرار ببناء 350 وحدة استيطانية في البؤرة التي تقع ضمن مجمع مستوطنات «غوش عتصيون»، الذي يفصل بين محافظتي الخليل وبيت لحم، وهو واحد من ثلاث كتل استيطانية تؤكد إسرائيل أنها ستحتفظ بها خلال أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين.
سياسة توسعية
يأتي ذلك في وقت شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، في تشييد أول مستوطنة في الضفة الغربية منذ عام 1992، في محاولة لإرضاء المستوطنين الذين أخرج عدد منهم من مستوطنة «عمونا»، بعد أن قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة.
وأكد خبراء أن توسيع البناء الاستيطاني سيؤدي إلى احتلال مساحات جديدة، أوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعرقل قيام أي دولة فلسطينية مستقلة مستقبلا. وتشير تقارير إلى أن عدد المستوطنين بات يزداد في السنوات الماضية، حيث وصل عددهم إلى قرابة 600 ألف مستوطن، بينهم 400 ألف شخص في الضفة الغربية، والباقون يتوزعون في القدس الشرقية المحتلة، فيما يعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.