أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قراراً بزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإعطاء المستثمر الخيار في تقليل مدة الترخيص بحد أدنى سنة واحدة. وقال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، إن «الإجراءات المتخذة من شأنها تحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية». وأضاف أن «الإجراءات الأخيرة حول إصدار التراخيص أو تعديلها أو تجديدها ذللت الصعوبات أمام المستثمرين، حيث كانت الرخص تستغرق يومين، وأصبحت تصدر في غضون 4 ساعات، بعد إعادة هيكلة الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية».