بلغ عدد الفنادق المرخصة في المملكة العربية السعودية 1798 فندقا حتى نهاية عام 2017 مع توقعات بأن يصل العدد إلى 2100 فندق بنهاية عام 2020. فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المفروشة المرخصة 5107 وحدات سكنية مرخصة بنهاية عام 2017، مسجلة قفزة كبيرة من 2784 وحدة في عام 2008 مع توقعات بأن يصل العدد إلى 6003 وحدات سكنية مرخصة بنهاية عام 2020.وأشار تقرير حديث للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى تزايد ملحوظ في حجم السعة الفندقية للشقق المفروشة في المملكة، حيث زاد عدد الشقق المفروشة من 51.768 في عام 2005 إلى 94.990 شقة في نهاية 2017، مع توقعات بتزايد العدد ليصل إلى 228.314 شقة في نهاية 2020. مكة الأولى جاءت منطقة مكةالمكرمة (جدة، العاصمة المقدسة، الطائف) بالمرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات السكنية المفروشة بفئات تصنيفها المختلفة بإجمالي 1282 وحدة، تليها منطقة الرياض بإجمالي 1266 وحدة، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي 506 وحدات في عام 2017.وارتفع عدد الشركات العالمية لتشغيل مرافق الإيواء السياحي في السوق السعودي من 20 شركة لعام 2008 ليزيد إلى 32 شركة لعام 2017. العلامات التجارية بلغ عدد العلامات التجارية العالمية العاملة في مجال تشغيل مرافق الإيواء السياحي 32 علامة بنهاية عام 2017. وارتفع عدد الفنادق في المملكة من 1.465 عام 2014 إلى 1.624 في بداية عام 2017. ومن المتوقع أن يُفتتح ما يقرب من 60% من المنشآت الفندقية قيد الإنشاء حاليا في المملكة والتي تبلغ 143 فندقا في عام 2018. من بين الفنادق البارزة المقرر افتتاحها في عام 2018، نذكر كلّاً من فندق وريزيدنس هيلتون الرياض، وفندق كوبثورن مكةالمكرمة في جبل عمر، وفندق سويس بيلهوتل العزيزية مكةالمكرمة، وفندق ميلينيوم جدة، وفندق هيلتون جاردن إن الخبر. وتشهد المملكة طفرة في مجال المنشآت والمشاريع الفندقية خلال العامين المقبلين بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية، حيث من المتوقع بحلول عام 2020 الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق «مختلفة الفئات» بحجم استثمارات يقدر ب143.9 مليار ريال.على مستوى عال من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية. الاستثمارات الفندقية أسهمت التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة في نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وأحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر.إضافة إلى النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، فإن هناك توجها نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة تحوي أنماطا متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها (منتجعات، فنادق مختلفة الدرجات، الشقق الفندقية، والنزل البيئية، والمخيمات الصحراوية، والنزل الريفية والزراعية) في مختلف مناطق المملكة وفي عدد من المواقع، مثل العقير، العلا، فرسان، حائل، الثمامة، القصيم، الدرعية، الليث، عسير، وغيرها.