أعلن وزير الدفاع الإثيوبي، سراج فقيسا، أن حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء ستستمر ستة أشهر، في وقت تسعى السلطات لإخماد الاضطرابات في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان. واوضح فقيسا في تصريحات صحفية أن انتشار أعمال العنف لا يزال مستمرا في بعض مناطق البلاد، وأن الحكومة تحظر الاحتجاجات فضلا عن إعداد أو توزيع منشورات تحريضية، مبينا أن الحكومة بذلت جهودا في السابق لكبح العنف لكن سقوط القتلى استمر وتشرد كثيرون وتضررت البنية التحتية الاقتصادية. وكان رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين، أعلن استقالته فجأة في خطاب نقله التلفزيون الرسمي الخميس الماضي، قائلا إنه يريد تسهيل إجراء مزيد من الإصلاحات، في وقت تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستقيل فيها رئيس وزراء في تاريخ إثيوبيا الحديث. وفرضت الحكومة الجمعة الماضية حالة الطوارئ، ومن المقرر أن يوافق عليها البرلمان في غضون أسبوعين.