طرح ملاك ومديرو وكبار مسؤولي ومنسوبي المستشفيات والمستوصفات الخاصة والمنشآت الصيدلانية في الأحساء أول من أمس، نحو 10 معوقات تواجه القطاع الصحي الخاص في الأحساء، منها بطء وتأخر إصدار وتجديد الرخص الصحية للممارسين الصحيين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وقصر المدة الزمنية للرخص الطبية المؤقتة. وتأخر سداد المستحقات المالية للمستشفيات الخاصة. وازدواجية في معايير اشتراطات مكافحة العدوى بالمستشفيات والمستوصفات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بإلزام القطاع الخاص بتوفرها، وانعدامها في المنشآت الحكومية. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع مدير عام الشؤون الصحية بالأحساء عبدالحميد العمير في مقر الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء. الرخص المؤقتة صرح العمير خلال اللقاء ل«الوطن» بأن وزارة الصحة تتجه حالياً إلى حوسبة كافة العمليات الإجرائية المتعلقة بالرخص المهنية في القطاع الخاص، مضيفاً أن الإجراءات الحالية في المديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء سهلة، إذ لا يتجاوز إصدار الرخصة المهنية الطبية ساعتين، بعد استكمال إجراءات الجهات ذات العلاقة الأخرى، موضحاً أن هناك مقترحاً من صحة الأحساء في زيادة المدة الزمنية للرخص الطبية المؤقتة من 6 أشهر إلى 12 شهراً، وهناك بوادر لاعتماد هذا المقترح من جهات الاختصاص. وأضاف العمير: أن «جميع المستحقات المالية المتأخرة للمستشفيات الخاصة، جرى حصرها تمهيداً لرفعها إلى وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسة الوسيطة في ذلك، وأن إدارته في ذلك تتولى إصدار أمر الصرف لذلك»، داعياً جميع المستشفيات التي لها استحقاقات مالية متأخرة إلى مراجعة جهة الاختصاص في صحة الأحساء لمتابعة ذلك، وهناك تأكيدات من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بسرعة صرف المستحقات المالية دون تأخير للقطاع الصحي الخاص، وهناك متابعة دورية لذلك. مشيرا إلى أن هناك تعاوناً للمديرية مع مستشفيات القطاع الخاص الكبيرة في التخصصات النادرة، والتي من بينها طب الطوارئ، وكذلك في التنويم بغرف العناية المركزة، مطالبا مستشفيات القطاع الخاص بتبني توفير استشاريين متخصصين في العناية المركزة.
3800 بلاغ قال العمير إن هاتف الملاحظات والشكاوى 937، تلقى 3800 بلاغ معظمها شكاوى وملاحظات في أخطاء طبية على مستشفيات ومراكز صحية تابعة لوزارة الصحة، فيما استقبل 384 بلاغاً لشكاوى وملاحظات على مستشفيات ومستوصفات القطاع الخاص، موضحاً أن إدارته ستعقد اجتماعاً مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتذليل معوقات تأخر وبطء إصدار الرخص الطبية، والإسراع في قرارات تصنيف الأطباء في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مبيناً أن إدارة مختصة في إدارته تتولى متابعة الالتزام بتطبيق الاشتراطات في منشآت القطاع الخاص، معرباً عن أسفه برصد تجاوزات في بعض المنشآت الصحية في القطاع الخاص، نافياً التعمد في رصد المخالفات بالمنشآت الصحية، مبينا أن ذلك تصحيح للأوضاع بما يتوافق مع الاشتراطات النظامية، مؤكداً تبني صحة الأحساء لقاءً دوريا مع القطاع الخاص لمناقشة كافة احتياجاتهم، وتذليل كافة المعوقات والصعوبات. 01 بطء وتأخر إصدار وتجديد الرخص الصحية 02 قصر المدة الزمنية للرخص الطبية المؤقتة 03 تأخر سداد المستحقات المالية للمستشفيات الخاصة 04 اشتراط استشاري للمنشآت الطبية الصغيرة 05 تعقيد إجراءات فحص وتسجيل الوثائق للممارسين الصحيين 06 قلة موظفي الهيئة والدوام لمدة يومين في الأسبوع 07 فرض غرامات مالية باهظة على المستشفيات والمستوصفات 08 ازدواجية في معايير اشتراطات مكافحة العدوى بالمستشفيات 09 منع فتح بوابة أو شباك بين الصيدلية والمجمع الطبي 10 رفض تعيين الخريجات السعوديات بصيدليات القطاع الخاص