طالب مجلس الشورى أمس بإنشاء هيئة عامة للاستقدام، والتي سبق أن دعا إليها رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية السابق سعد البداح، على أن تكون مرتبطة مباشرةً بوزير العمل ولها صلاحيات مستقلة، وذلك للمساهمة في دعم وتنظيم سوق الاستقدام بالمملكة. وأكد البداح ل«الوطن» أن سوق الاستقدام في المملكة يحتاج إلى هيئة لها جميع الصلاحات، وأن يكون لها ملاحق عمالية بالسفارات تتولى شؤون الاستقدام من البداية وحتى النهاية، قائلاً إن «وزارة العمل قامت بتنظيمات جبارة ونجحت في العديد من تلك التنظيمات، إلا أن ما يخص الاستقدام يحتاج إلى جهود مختلفة وإدارات وليس إدارة وتنظيما جديدا، وحتى يكون هناك تخصص وتتفرغ الوزارة لأمورها الأخرى، فيجب إنشاء هيئة عامة للاستقدام ترتبط بالوزير لها صلاحيات ولها ملاحق عمالية بالسفارات تتولى شؤون الاستقدام من البداية وحتى النهاية». عمالة مؤهلة صرح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة ل«الوطن»، أن الوزارة داعمة بشدة لجعل استقدام العمالة المؤقتة للزراعة والثروة السمكية تحت مظلة مجلس الجمعيات التعاونية الذي يمتلك القدرة الكاملة على إدارة الموضوع بالشكل المناسب.