جددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي مطالبتها بتشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا كشرط لمشاركتها في الحكومة الجديدة. وشددت على إلغاء إجراءات اجتثاث حزب البعث المحظور بحق عدد من قيادييها وأعضائها المرشحين لشغل مناصب وتولي حقائب وزارية. وفيما أعلن التحالف الوطني ومرشحه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي استعداده لتشريع القانون على أن يكون المجلس لدورة انتخابية واحدة، حذر النائب عن العراقية سلمان الجميلي من خرق وثيقة الاتفاق السياسي. وقال ل"الوطن" أمس "يجب تشريع القانون ومنحه صلاحيات تنفيذية كشرط أساسي لمشاركة العراقية في الحكومة". وأوضح أن أبرز ما جاء في مسودة قانون المجلس الوطني "وضع السياسات العليا للدولة في حل المشاكل الداخلية وغيرها من القضايا، ووضع استراتيجية للسياسة الخارجية الاقتصادية، فضلا عن الإشراف على السياسات الخاصة بالأمن والدفاع وتحديد مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة وباقي الوزراء الأمنيين". وفيما اتفقت الكتل النيابية على تشكيل لجنة خاصة لإلغاء إجراءات الاجتثاث بحق المرشحين لشغل المناصب الوزارية تضم أعضاء من العراقية وائتلاف دولة القانون والكتل الكردستانية، دعا عضو التحالف الوطني عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري النائب سعد حمزة المشمولين بالاجتثاث إلى تقديم طلبات رسمية للجهات الدستورية. وحول تقاسم المناصب الوزارية برز خلاف بين القوى الكردية، إذ طالبت كتلة "تغيير" المنسحبة من ائتلاف الكتل الكردستانية بوزارة سيادية، استنادا لاستحقاقها الانتخابي والقومي. وقال النائب عن الكتلة لطيف مصطفى "نشغل ثمانية مقاعد في البرلمان، ونطالب بوزارة سيادية فنحن أحق من ائتلاف الكتل الكردستانية في الحصول على المناصب المخصصة للكرد، علما بأن الائتلاف حصل على رئاسة الجمهورية ومنصب نائب رئيس البرلمان". ومن جانبه أعلن التيار الصدري حصوله على منصب نائب رئيس الوزراء وتنازل عن نائب رئيس الجمهورية لصالح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي. على الصعيد الأمني أعلن الجيش الأميركي أمس مقتل أحد جنوده في جنوب العراق. وأكد بيان مقتضب أن "جنديا من قوات الولاياتالمتحدة في العراق قتل خلال عملية في الجنوب". وبذلك، يرتفع عدد الجنود والعاملين مع الجيش الأميركي الذين سقطوا في العراق منذ اجتياحه ربيع عام 2003 إلى 4430 شخصا. وفي الموصل ذكرت مصادر أمنية أن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص مطلوبين لدى السلطات الأمنية بتهمة قتل شقيقين مسيحيين بالمنطقة الصناعية بالمدينة أواخر نوفمبر الماضي، وكذلك مراسل قناة الموصلية الفضائية ومهندس مسيحي. وذكرت تقارير، أن هؤلاء الأشخاص هم عناصر في عصابة تسمي نفسها "جماعة الدولة الإسلامية" يرأسها شخص يعرف في الموصل باسم أبو رعد ويقومون بأعمال إرهابية مقابل المال. على صعيد آخر انتقد لاجئون عراقيون في سورية بشدة أداء المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي التابعين للأمم المتحدة، مؤكدين أن أوضاعهم تتراجع بسبب رداءة المساعدات المقدمة لهم وتأخير تطبيق إعادة التوطين الممنوح لهم بالمقارنة مع نظرائهم في الدول المجاورة. وفي أحد مراكز توزيع المساعدات في دوما شمال شرق دمشق، عبر مئات العراقيين الذين جاؤوا لتسلم المساعدات، عن احتجاجهم على أداء المفوضية وعلى نوعية وكمية الغذاء المقدم من برنامج الأغذية العالمي. ويروي أوشانا خمو (49 عاما) الذي دخل سورية في 2004 "اتصلوا بي في 2009 من أجل المباشرة بإجراءات إعادة التوطين وأخبروني بأنني سأذهب إلى ألمانيا. تم استدعائي عدة مرات بعد ذلك إلى مقر المفوضية في كفرسوسة من أجل متابعة الملف حيث أساء العاملون معاملتي وأجلوا أكثر من مرة منحي التوطين مبدين أسبابا مختلفة في كل مرة". وأضاف أن هذا الأمر "ينطبق على الكثيرين"، متهما موظفي المفوضية بأنهم "يتقاضون رواتب دون أن يحلوا مشاكل العراقيين" الذين "يتعرضون للمذلة" على حد تعبيره. وتابع أوشانا أن "أغلب العراقيين مرضى ولا يتحملون عناء الانتظار والمجيء إلى هنا". أما مسؤولة مشروع اللاجئين في الهلال الأحمر منى كردي، فقالت "نعلم أنهم لا يحتاجون أغلب المواد التي يتم توزيعها مما يضطرهم لبيعها وشراء المواد التي يحتاجونها بثمنها".
