أصدر قاضي محكمة التنفيذ في بريدة أمرا تنفيذيا بإلزام زوج بتسديد قيمة النفقة الماضية والمستقبلية لطليقته وأبنائهما بإجمالي يقترب من نصف مليون ريال. وابتدأت تفاصيل القضية عندما رفعت إحدى المطلقات دعوى تطلب فيها حقها وأبنائها في النفقة التي تجاهلها زوجها لسنوات، ليصدر القاضي حكما بحقها في النفقة بأثر رجعي بعد رفعها للدعوى ضد طليقها. وبناء على الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة مؤخرا، أصدر قاضي التنفيذ أمره بإلزام الزوج «المنفذ ضده» بدفع قيمة النفقة خلال الفترة الماضية البالغة قيمتها 270 ألف ريال، كما ألزمه بدفع قيمة النفقة الشهرية لكل واحد من أبنائه وقدرها 1000 ريال كنفقة مستقبلية. كما ألزم قاضي التنفيذ الأب بدفع إيجار السكن للأبناء وقدره 30 ألف ريال سنويا، وألزمه أيضا بدفع قيمة سيارة وقدرها 100 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبلغ 445 ألف ريال. وأمهل القاضي «المنفّذ ضده» وبحسب لوائح ونظام التنفيذ 5 أيام فقط للتنفيذ قبل أن تطبق في حقة العقوبات الرادعة المتمثلة في المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقد تمتد الإجراءات التنفيذية إلى الاستقطاع الجبري من خلال مؤسسة النقد السعودي «ساما» في حال عدم التزام المنفّذ ضده بالقرار التنفيذي.