اتهامات التمرد والعصيان تواجه مسؤولي كتالونيا

بدأت المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد،أمس، أولى جلسات التحقيق مع مسؤولي إقليم كتالونيا المقالين، والموجهة إليهم تهم «التمرد، والعصيان، والاختلاس».
واستدعت المحكمة الوطنية، بناء على تكليف من المدعي العام الإسباني خوسيه مانويل، 20 من مسؤولي كتالونيا الداعمين لقرار الاستقلال عن إسبانيا، للمثول أمام القاضية كارمن لاميلا، اليوم وغدًا.
وتضم قائمة المتهمين مسؤولين حكوميين سابقين، بينهم رئيس الإقليم كارليس ييغديمونت، ونائبه، و6 من نواب البرلمان.
وفيما تجاهل بيغديمونت و4 من مسؤولي حكومته (يتواجدون حاليًا في بلجيكا) استدعاء المحكمة لهم، كان أوريول خونكيراس نائب بيغديمونت أول من توجه إلى مدريد للمثول إلى التحقيقات.
وتأتي التحقيقات تطبيقًا للمادة 155 من الدستور الإسباني، وبموجبها تم منح رئيس الوزراء ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.