كشف عضو في جمعية الاستزراع المائي عن وجود حرب تنافسية تدور رحاها بين منتجي الأسماك والمستوردين، بعد أن فتحت الأسواق المحلية أبوابها لبيع الأسماك المستوردة، واستغلال البعض ذلك ببيع هذه المنتجات والادعاء بأنها منتجات وطنية، بسبب العائد المالي المجزي لها، وهو ما أدى إلى تضييق الخناق على شركات الاستزراع السمكي المحلية، وعزوف المستهلكين عن الأسماك المحلية. أسماك موبوءة كشف عضو الجمعية للاستزراع المائي زياد الرحمة ل«الوطن» أن «الأسواق المحلية لا تعزز الإنتاج المحلي من الأسماك، بل أصبحت تبيع المنتجات المستوردة الموبوءة، مدعية أنها منتج محلي، رغم التحذيرات التي تؤكد عدم صلاحيتها». وأضاف أن «هذه الأسماك المستوردة يتم بيعها لشركات التموين، وأثبتت التحاليل المخبرية عدم سلامتها، ولكن مع الأسف ما زال استيرادها قائما دون تحرك الجهات الرقابية». معوقات تواجه المنتجين أوضح عضو الجمعية السعودية للاستزراع المائي، أن «مسؤولي الجمعية عقدوا العديد من الاجتماعات مع هيئة الغذاء والدواء، وتم فيها إطلاعهم على المعوقات التي تواجه المنتجين، دون أي تحرك رسمي من قبلهم»، مطالباً بوقف استيراد تلك الأسماك التي اُثبت ضررها، وأن يكون هناك تصنيف لها يعكس جودة مستواها. وعن الدول التي تصدر تلك الأسماك التي تم اختبارها، قال إن «دولا إفريقية وشرق آسيوية تنتج تلك الأسماك، في أحواض غير صحية وغير مطابقة للمواصفات، ثم تصدر إلى المملكة». خسائر أبان الرحمة أن «المنتج المحلي يتكبد خسائر أكثر من 30% بسبب تلك الأسماك، وما زالت الشركات المحلية صامدة أمام اجتياح المستورد، ولكن مع استمرار هذا الوضع ربما تفقد الأسواق المحلية المنتج الوطني». ولفت إلى أن هناك معوقات عدة تواجه الشركات المحلية مثل المتغيرات التي طرأت على شركات الاستزراع السمكي، من ارتفاع قيمة تأجير الأراضي، وعدم وجود كوادر وطنية مؤهلة تستطيع التماشي مع بيئة العمل الصعبة، ورغم ذلك تمكنت الشركات من التغلب على تلك المعضلات، من خلال استقطاب كوادر مؤهلة.