استثناء الوزراء من تنظيم الزواج بأجنبية

أصبح الوزراء في منأى عن طائلة تنظيم زواج السعودي من أجنبية والعكس، بعد تحفظ وزارة المالية على بند شمولهم ضمن التنظيم الذي تدرسه لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى حالياً.
ورأت المالية في تحفظها ألا يشمل مشروع التنظيم الوزراء لأن مراكزهم القيادية تؤهلهم لإدراك سلبيات الزواج بغير سعوديات.
كما أن متطلبات وظائفهم تجعل الزواج ليس من أولويات اهتماماتهم، ولا يشكل زواجهم ظاهرة تستدعي المعالجة والتنظيم.
وأضافت الوزارة تحفظا آخر تضمن ألا تفرض غرامة مالية ضمن مشروع التنظيم لأن من يتزوج عن قناعة أو لتحقيق مصلحة لن يمنعه من ذلك غرامة مالية، ومن ثم فهي غير مجدية في الردع.
وكانت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وافقت على مشروع التنظيم والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها.