إشارة إلى ما نشر في الصفحة الأولى من عدد أمس، بعنوان «البلديات تفرض رسوما على المرافق العامة»، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدبة والقروية حمد سعد العمر ل«الوطن»، أنه لم تتطرق تعديلات لائحة التصرف في العقارات البلدية لفرض أي رسوم على المرافق العامة، وما تضمنته هو إيجاد الممكنات اللازمة لتحويل المرافق من مصدر تكلفة إلى مصدر إيراد، كالتأجير اليومي والأسبوعي والشهري، وغيرها من الممكنات التي ترفع من كفاءة إدارة هذه المرافق.