ارتفع صافي التحويلات الخارجية إلى مصر بنسبة 30.3% لتصل إلى 3.2 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقال تقرير صدر أمس عن "البنك المركزي المصري"، إن الارتفاع يأتي انعكاسًا لارتفاع التحويلات الخاصة بنسبة 69.5%، أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 3.1 مليارات دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الثاني، بينما انخفضت التحويلات الرسمية لتراجع المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية. وتوقع التقرير أن تصل التحويلات النقدية الواردة إلى مصر من العاملين في الخارج، إلى نحو 7.68 مليارات دولار بنهاية العام الجاري رغم الأزمة العالمية، مقارنة بنحو 7.15 مليارات في نهاية العام الماضي 2009، و8.69 مليارات في 2008. وأوضح التقرير أنه في المقابل بلغت التحويلات النقدية الخارجة من مصر نحو 255 مليون دولار، خلال العام الماضي ، و241 مليونا في 2008. وقال البنك المركزي إن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، حققت صافي تدفق للداخل بلغ 5.9 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري، مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق. وتتضمن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية نحو 4.7 مليارات دولار صافي تعاملات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، وتحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة بمعدل تراجع 7.7%، حيث تراجع صافي استثمارات قطاع البترول لتصل إلى 575.7 مليون دولار، مقابل 1.3 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها لتصل إلى نحو 978.3 مليون دولار، مقابل 348.5 مليون دولار خلال العام المالي الماضي. وفي سياق متصل كان البنك الدولي قد ذكر في تقرير مماثل أن التحويلات النقدية إلى الدول النامية، كانت مصدراً مرنا للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة.