جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة وقال "الدولة ذات الحدود المؤقتة التي طرحوها قبل عدة سنوات هي دولة على 50 أو 60% من فلسطين اسمها دولة ذات حدود مؤقتة. لكن بصراحة عندما نقبل بذلك تصبح دولة ذات حدود دائمة ولن نقبل بذلك إطلاقا". وأوضح عباس في كلمة خلال احتفال بوضع حجر الأساس لقصر رئاسي للضيافة شمال غربي مدينة رام الله أنه يقبل بإجراء تبادل محدود للأراضي مع إسرائيل وقال "هذا قلناه لهم ونقوله في كل مناسبة. حدود عام 1967 وتعديلات متبادلة طفيفة بالقيمة والمثل وأرضنا كما هي ليس لدينا مانع". من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال النائب والقيادي في حركة حماس نايف الرجوب من منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. ونايف الرجوب شقيق القيادي في حركة فتح جبريل الرجوب، أطلق سراحه قبل خمسة أشهر من سجن إسرائيلي أمضى فيه 36 شهرا. وكان شغل منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس. ودان أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقال الرجوب، مؤكدا أن اعتقاله يشكل محاولة لتغييب الصوت الإسلامي المقاوم، و"ترك ساحة الضفة الغربية لدعاة التسوية المذلة وأتباع التنسيق الأمني الذين لا يؤمنون إلا بضرورة تأمين راحة وأمن واستقرار العدو الصهيوني على حساب حقوق وثوابت وكرامة شعبهم". على صعيد آخر، أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على وجوب قيام المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف نشاطاتها الاستيطانية وممارسات فرض الأمر الواقع وخاصة فيما يتعلق بالقدس وما حولها، فيما اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أنه "يجب شطب كلمة تجميد" الاستيطان من المصطلحات الإسرائيلية، مؤكدا مجددا معارضته للتجميد الجديد لأعمال البناء في الضفة الغربية الذي تدعو إليه الولاياتالمتحدة. وتساءل عريقات خلال لقائه مع مدير عام وزارة الخارجية السويدي روبرت رايدبرج يرافقه القنصل السويدي العام، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديساجنيوس، وممثل النرويج لدى السلطة الفلسطينية تور ونسلاند، وعضوا مجلس النواب الفرنسي فرنسوا الامي، ويكر ماثيوس، كل على حدة "ما الذي يمنع الإدارة الأميركية وباقي دول العالم التي لم تعترف بفلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وبعاصمتها القدسالشرقية القيام بذلك؟" مرجحا فشل الاتصالات الجارية حاليا بين الولاياتالمتحدة والحكومة الإسرائيلية بشأن تجميد الاستيطان، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ماضية في الخيارات التي أعلنتها في حال فشل المفاوضات المباشرة وخاصة الذهاب إلى مجلس الأمن والدعوة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" للإذاعة العامة "أعتقد كما يعتقد كثيرون أنه لن يكون هناك تجميد إضافي. يجب شطب كلمة تجميد من مصطلحاتنا". وأضاف "رأينا نتيجة التجميد السابق ل 10 أشهر. لم يسمح بإحداث خرق في المفاوضات". وتابع أن "هناك إجماعا أكبر يفيد بأنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي خلال عام". وأوضح "من الأفضل التوصل إلى اتفاقات انتقالية على الأجل البعيد".