أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أمس، حملة لملاحقة السلطات القطرية، جراء تورطها في دعم الإرهاب، وما ترتب عليه من سقوط مئات الضحايا من المدنيين المصريين ورجال الجيش والشرطة، خلال العمليات الإرهابية. وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، إن الحملة سيتم تدشينها بالقاهرة ضمن فعاليات مؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن المؤتمر تشارك فيه مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات، ونشطاء حقوق الإنسان وضحايا العمليات الإرهابية، وذلك بحضور محامين دوليين وأساتذة قانون دولي، لبحث إمكان رد حقوق ضحايا الإرهاب من المدنيين والعسكريين. وأضاف أبو سعدة، أن الهدف من الدعوة تقديم الدعم القانوني لاسترداد حقوق المتضررين وضحايا العمليات الإرهابية، من الدول الداعمة للجماعات الإرهابية، وعلى رأسها دولة قطر التي سقط كثير من الضحايا نتيجة دعمها جماعة الإخوان والتنظيمات التابعة لها، وهي «حركة حسم» و«ولاية سيناء» و«العقاب الثوري»، التي تورط فيها أشخاص من سورية والعراق، لافتا إلى أنه ستتم مناقشة تشكيل هيئة للدفاع عن أهالي الضحايا، من محامين مصريين وعرب وأجانب، للتحرك على أعلى مستوى.