في الوقت الذي أكدت فيه مصادر دبلوماسية أن فرنسا ستستضيف كلا من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج يوم 25 من الشهر الجاري، في مسعى منها لحلحلة جمود الأزمة الليبية، أشار مراقبون إلى أن تحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ليبيا، تنعكس على توجهات الإدارة الفرنسية الجديدة في حوض البحر المتوسط، الذي يعاني من فوضى أمنية وتدفق أرقام قياسية للمهاجرين. يأتي ذلك، في وقت أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن مدينة برقة، علي القطراني، أول من أمس، أن مبادرة دول الجوار الثلاث «مصر، تونس، الجزائر» هي الحل الأمثل لحل لأزمة الليبية المستمرة من سنوات، وذلك بالتزامن مع ورود معلومات حول نية قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لمد سيطرته العسكرية والاجتماعية إلى العاصمة طرابلس، وذلك بعد الانتصارات التي حققها جيشه في مدينة بنغازي، وتطهيرها من الميليشيات. تكوين تحالفات طبقا لمراقبين يسعى المشير حفتر إلى عقد تحالفات محلية تمكّنه من الاقتراب صوب العاصمة طرابلس، على غرار الدعم الذي تلقاه في مدينة بنغازي والمناطق النفطية وأجزاء من المناطق الجنوبية، إلا أن المخاوف من هذه التحركات تتزايد، لأن العاصمة طرابلس تختلف عن نظيراتها الأخرى، باحتضانها كثيرا من الميليشيات، فضلا عن أنها تمثل القرار السياسي والاجتماعي الأكبر للدولة. وكان حفتر ألمح خلال خطاب له أمام حشد لزعماء قبائل شرقي ليبيا أواخر الشهر الماضي، إلى أن الوقت بدأ ينفد أمام حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مشددا على إمكانية دخول قواته إلى العاصمة دون سفك للدماء، حسب وصفه. تأييد القبائل يشير محللون إلى أن الساحة الليبية لا يمكن أن تتم فيها جهود التسوية إلا بعقد مصالحات مع رموز القبائل المختلفة، باعتبار أنها دولة قبلية، إذ إن المكاسب الميدانية التي مهدت الطريق أمام حفتر للسيطرة على مناطق متعددة من البلاد، ضاعفت تأييد القبائل المحلية له، وتراجعت مناطق سيطرة المعارضة العسكرية في مدينة مصراتة منذ عام 2014. كما يتوقع خبراء عسكريون أن تشمل تحركات حفتر مدينة سرت الساحلية ومسقط العقيد الراحل القذافي، بعد أن سيطرت عليها عناصر تنظيم داعش المتشدد عام 2015. الحل السياسي سياسيا، أجرى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اتصالا هاتفيا مع حفتر، أول من أمس، أكدا فيه ضرورة العودة إلى مبادرة الدول الثلاث، وانتخاب رئيس للدولة وبرلمان يجمع كل أطياف الشعب الليبي. وكانت تونس ومصر والجزائر وقّعت على إعلان وزاري يدعم التسوية الليبية الشاملة في 20 فبراير الماضي، وركزت على الرفض القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الليبية، وعدم الاعتماد على الحل العسكري للأزمة. عراقيل المعركة * وجود حكومة معترف بها دوليا * صعوبة التحالف مع الميليشيات المتفرقة * مخاوف انتهاكات المدنيين * ضبابية الموقف الدولي