أكد خبراء اقتصاديون أن استضافة المملكة لقمة دول العشرين للعام 2020 للدورة ال15 ستسهم في تعزز مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي، حيث من المتوقع أن ينقل هذا التجمع الكبير لدول العالم شرحا وافيا ومفصلا عن رؤية 2030 التي تحمل أكبر عملية إصلاح اقتصادي في تاريخ الوطن إلى أكبر محفل عالمي. ثلاثة محاور يرى الخبير والمحلل الاقتصادي علي الحازمي أن إعلان استضافة المملكة لقمة دول العشرين لعام 2020 بالمملكة يعد إنجازا كبيرا من إنجازات الدولة السعودية التي وضعت هدفها التنسيق بين دول العالم على كافة الأصعدة، ويجسد كذلك مكانة المملكة على خارطة اقتصاديات العالم. وتوقع الحازمي أن تقام قمة 2020 بمركز الملك عبدالله بالعاصمة الرياض، ومن المحتمل أن تشارك الدول العشرين بالتركيز على ثلاثة محاور هي ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية، وأن تتناول الدول طرح القضايا السياسة والاقتصاد والمال والتجارة والعمالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
مركز للاستقرار أكد الحازمي أن اختيار المملكة لاستضافة قمه العشرين عام 2020 إنجاز مهم يؤكد مكانتها السياسة والاقتصادية ودورها المؤثر على المستوى العالمي لدى كبرى الدول العالمية في هذا المنتدى الذي تمثل فيه تلك الدول قرابة 90% من الناتج الإجمالي العالمي و80% من التجارة العالمية، كما أن الاستضافة تعد فرصةً رائعة للمملكة العربية السعودية، لإبراز جميع إنجازاتها سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي، مضيفا هذا دليل على ثقل المملكة اقتصادياً ومالياً إضافة إلى كونها مركز للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وأثبتت في السنوات السابقة عزمها على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها زيادة الناتج المحلي وتحقيق المنافسة الدولية، مشيرا إلى أن العام 2020 يمثل فرصة مناسبة لعقد هذا المنتدى، لأنه يصادف الانتهاء من مبادرات التحول قصيرة المدى للمملكة العربية السعودية، ولأنه العام الذي سيبدأ فيه رسم الملامح الأولى لرؤية 2030، ويمثل نجاح السعودية في استضافة وتنظيم القمة السعودية الأميركية الإسلامية التي عقدت مؤخرا في رياض المملكة، دليلاً على قدرة المملكة على استضافة قمم دولية بنفس المستوى والأهمية. المركز ال19 أوضح الحازمي أن المملكة تنبؤا حالياً المركز ال19 بين دول مجموعة العشرين، وتسعى المملكة ضمن رؤية 2030 إلى الوصول للمركز ال15 بين ترتيب تلك الدول، ولتحقيق هذا الهدف تحتاج المملكة إلى تظافر الجهود لخلق منظومة اقتصادية متكاملة على رأسها تحقيق أهداف رؤية 2030 التي يعد التقليل من الاعتماد على النفط واحد من أهم أهدافها لتصل صادرات المملكة غير النفطية إلى ما نسبته 50% من الناتج المحلي وأيضا زيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى ترليون ريال سنويا إلى جانب الانتقال إلى المركز العاشر في مؤشر التنافسية ومساهمة القطاع الخاص بنسبة تصل 65% من الناتج المحلي. الأكثر تأثيرا يرى الخبير المالي عبدالله الربدي أن انضمام المملكة لقمة دول العشرين يعزز قوة المملكة ومكانتها الدولية حيث تعد من الدول المؤثرة عالميا ولها تأثيرها على المشاركين من دول الأعضاء، وأضاف تعد قمة العشرين التي تضم أهم أكبر اقتصادات العالم من أهم القمم على مستوى العالم، ويمثل كل الأعضاء بقمة العشرين والراغبين بالاجتماع بقمة 2020 بالمملكة الدول الأكثر تأثيرا اقتصاديا للعالم، وسوف تحظى القمة المزمع إقامتها بالمملكة بحضور عالمي وتغطية صحفية كبرى، مشددا على ضرورة استعداد الاقتصاديين بعمل أجندات اقتصادية تطرح مزيدا من الثقل الاقتصادي للمملكة، لذا يلزم الخروج بقمة راقية على قدر مكانة المملكة بالاستعداد الكامل لها، ويجب البدء بالتحضير منذ إعلان إقامة قمة دول العشرين بالمملكة، حيث يتوقع أن تحظى القمة بالسعودية بمساهمة الاقتصاديين العالميين وتغطيات أكبر من غيرها.
منتدى الأزمات يرى الخبير المالي عصام الذكير أن مجموعة العشرين منتدى تأسس منذ عام 1999 والسبب لتأسيسه يعود لشدة الأزمات المالية التي عانى منها العالم في التسعينات، وتمثل قمة دول العشرين تجمعا لأكبر اقتصاديات 19 دولة في العالم إضافة إلى الاتحاد الأوربي، وتمثل هذه الدول 85% من الناتج العالمي الخام وثلثي التجارة في العالم عام 2020، ويعد الإعلان عن إقامة القمة بالمملكة تعزيزا لزعامتها ودورها، متوقعا أن تساهم القمة في توقيع الكثير من الاتفاقيات التي تعمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية داخل المملكة مما يساهم في تنمية العديد من المشاريع التنموية. تسريع التنمية أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان أن للمملكة العربية السعودية دور فاعل في مجموعة العشرين (G20)، واستضافة المملكة تمثل فخرا واعتزازا لمكانة وقدر المملكة على الصعيد العالمي، مبينا أن قمة دول العشرين تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم وثلاثة أرباع التجارة العالمية.