دانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان استمرار الحكومة القطرية ومؤسساتها الرسمية، وكذلك الموازية الممولة في الخفاء، في وصف المقاطعة المفروضة عليها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بأنها حصار. وأوضحت الفيدرالية العربية في تقرير لها، أن الحصار في القانون الدولي يتم عبر إجراءات قسرية ضد دولة، يصدر من مجلس الأمن بموجب البند السابع لميثاق الأممالمتحدة، ويتم فرضه بالقوة العسكرية، مشيرة إلى أن المقاطعة هي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة تضر بأمن واستقرار الدول المقاطِعة، وهو ما ينطبق على الوضع الحالي في الدولة القطرية. ودحض التقرير ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بوصف المقاطعة بأنها حصار، سعيا إلى استعطاف الرأي العام العالمي، وهو ما فشلت فيه قطر، إذ رفض الاتحاد الأوروبي هذا الوصف، كما اتخذت روسيا الموقف نفسه. وأشار التقرير إلى أن التقارير الصادرة ليست فحسب من دول المقاطعة، بل أيضا دول أخرى منها الولاياتالمتحدة التي أكدت تورط قطر في تمويل الإرهاب، وإيواء الإرهابيين، لافتة إلى تصريح الأمين العام لوزارة الخزانة الأميركية سابقا، دانييل جلاسر، الذي قال فيه «إن ممولي الإرهاب يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر».