أعلن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي في أول مؤتمر صحفي عقده بعد تكليفه في بغداد أمس، أنه وجه رسالة إلى الكتل السياسية التي ترغب بالمشاركة في الحكومة. وقال: إن الكتل أبدت رغبتها بالمشاركة. مبينا أنه طلب من كل كتلة تقديم ثلاثة مرشحين لكل منصب وزاري. وأكد المالكي التزامه بجميع الاتفاقات التي نتجت عن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مرجحا انتهاء الحوار بخصوص الوزارات منتصف الشهر المقبل. وشدد على أهمية تحقيق الاستقرار الأمني باعتباره "القاعدة الأساسية لتحقيق التطور في ميادين الإعمار والبناء". في غضون ذلك جددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي مطالبتها بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة المكلفة بتنفيذ إجراءات اجتثاث حزب البعث المحظور بحق ثلاثة من أعضائها من بينهم صالح المطلك لمنحه فرصة شغل أحد المناصب الوزارية. وقال عضو العراقية فتاح الشيخ ل"الوطن" أمس: "نطالب بتطبيق وثيقة الاتفاق السياسي التي تضمنت إلغاء قرارات اجتثاث البعث وسيفقد المطلك فرصة شغل حقيبة وزارية إذا لم يحسم ملفه خلال الثلاثين يوما". وفيما يستعد الرئيس جلال الطالباني لإعلان نوابه في غضون الأيام المقبلة، وصف عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية وحدة الجميلي هذه الخطوة بأنها "تكريس للمحاصصة الطائفية". وقالت: لا توجد دولة في العالم لديها ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، وحتى الآن مازالت المحاصصة الطائفية موجودة، واستحداث هذه المناصب يأتي في إطار إرضاء بعض المكونات ضمن الاتفاقات السياسية". على الصعيد الأمني اعتقلت قوات الأمن العراقية 12 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة أمس لصلتهم بهجوم على كنيسة في بغداد في الأول من نوفمبر الجاري.
