أعربت وزارة العمل عن أسفها لما حدث للعاملة الإندونيسية "سومياتي سلام"، مشيرة إلى أن ذلك فعل فردي لا يجب تعميمه، ومؤكدة متابعة إدارة "رعاية العمالة الوافدة" بالوزارة لقضية العاملة المنزلية التي تعرضت للإيذاء، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة ليست بمعزل عن قضايا العمل والعمال، وما يحدث من خلافات ونزاعات، وتجاوزات من أطراف يسيئون للعلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن ما حدث فعل فردي لا يجب تعميمه على الجميع، وأن بيوت المملكة تحتضن بداخلها أكثر من 670 ألف عاملة منزلية من جميع الجنسيات، يحظون بكافة الحقوق، ولكن الأمر لا يخلو من تجاوزات بعض الحالات الفردية التي تسيء للجميع. وشدد على أن جميع العمالة المقيمة النظامية في المملكة تحميها نصوص نظام العمل، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، مفيدا أن القرار الوزاري رقم 738/1 والصادر بتاريخ 16/5/1425 حظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص، كما حظر أيضاً الإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية. وختم المتحدث الرسمي للوزارة تصريحه قائلاً "باعتبار قضية العاملة الإندونيسية قضية جنائية في المقام الأول، فإننا ننتظر ما تسفر عنه نتائج التحقيق وما تفيد به الجهات ذات الاختصاص حول التحقيقات الجارية الآن".