كشفت المبالغ المديونية لمبادرة «لموا شملي بأسرتي»، التي تستهدف إطلاق السجناء المعسرين في سجن الأحساء عن قيمة المديونية لأحد المساجين المعسرين 1350 ريالا، وهو الأمر الذي دفع اللجنة الإشرافية إلى المبادرة بقيادة رئيس محكمة التنفيذ في الأحساء (المشرف العام على المبادرة) الشيخ محمد الموسى، إلى سداد مديونية هذا السجين. وأوضحت مصادر في المبادرة التي انطلقت الأربعاء الماضي ل«الوطن» أن هناك عدة أسباب وراء تعثر سداد مديونياتهم، وهي: غرامة كفالة، العلاج، رعاية مسن، إيجار مسكن، خسارة تجارية، صداق مؤخر، مؤكدين استبعاد 3 فئات من المبادرة، وهي: استبعاد من تزيد المديونية لديه على 150 ألف ريال، ومن يكون عليه تعميم أو إيقاف في قضايا جنائية أو حق عام، ممن عرف بتفريطه وتساهله في تحمل الديون، وسبب الدين غير مشروع كالتحايل والتلاعب في الجوانب التجارية، ممن حبس في حق مالي خاص بموجب سند تنفيذي. إقبال كبير أكد الموسى إطلاق السجناء ال 52 بعد دقائق معدودة من السداد في يوم المبادرة. وأبان وكيل محافظ الأحساء معاذ الجعفري أن هناك إقبالا كبيرا من المتبرعين والمتبرعات منذ الإعلان عن الحملة قبل أسبوعين، على مستوى الشركات أو الأفراد، وأن التبرعات تتدفق في حساب الجمعية، من خلال 3 قنوات: التبرع النقدي والشيكات المصرفية عبر الجمعية والفروع التابعة لها، التحويل المباشر عبر الحساب المباشر، الشيكات المصرفية المصدقة باسم محكمة التنفيذ في الأحساء. وأضاف أن جمعية البر في الأحساء، تمثل المركز الأول على مستوى المملكة في أعداد المتبرعين، وهي لا تعتمد على كبار التجار في التبرع، إذ إن بعض الجمعيات تتأثر بتأثر هؤلاء الكبار المتبرعين، وإن الدعوة في هذه المبادرة موجهة للجميع، وهي مبادرة وطنية، وإن الكل له نصيب في الإسهام فيها. وأوضح مدير عام جمعية التنمية الأسرية في الأحساء الدكتور خالد الحليبي أن المبادرة استهدفت تبرع الجميع، وأن هذه التبرعات الصغيرة تحولت إلى جبال من التبرعات الكبيرة، وتحقق من خلالها الإفراج عن المساجين المتوفرة فيهم اشتراطات المبادرة. وذكر أن الجمعية ستبادر إلى التدخل لعلاج المشاكل الأسرية الناتجة عن غياب العائل في الأسرة أو أحد أفرادها، وتنفيذ برامج تدريبية من بينها: إدارة ميزانية الأسرة، ودراسة حالات الأسر واحتياجاتها بعد غياب العائل. الصلح الودي كشف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الأحساء عبدالله النشوان، عن تشكيل لجنة «الصلح الودي الواقي من الإفلاس»، برئاسة الدكتور يوسف الجبر، وعضوية كل من: أحمد المنصور، وناصر الصقير. وأضاف أن اللجنة، هي الرابعة على مستوى المملكة، بعد الرياض والدمام وجدة، موضحاً أن غرفة الأحساء تعمل مع وزارة التجارة في مشروع نظام الإفلاس، مضيفاً أنه في الآونة الأخيرة ارتفعت القضايا المالية، وذلك بسبب إجراءات وتخبط في اتخاذ القرارات من البعض الذين يعملون في النشاط التجاري، وأصبحت هناك حالات كثيرة بدأت في ازدياد.